أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن ضبط شخص قام بمزاولة نشاط السمسرة العقارية دون ترخيص، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر حارس عقار في مشادة مع إحدى المواطنات حول عمولة سمسرة. وبالتحقيق، تبين أن الشخص غير مقيد بسجلات الهيئة، مما يعد مخالفة للضوابط الجديدة التي تهدف إلى تنظيم السوق وتعزيز الشفافية.
تفاصيل الواقعة
أظهر الفيديو المتداول بتاريخ 22 أبريل 2026 قيام شخص بالإعلان عن نفسه كسمسار عقاري وتهديد مواطنة للحصول على عمولة، وذلك بالمخالفة للتعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية رقم 120 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2022، والتي أضافت نشاط السمسرة العقارية وألزمت المزاولين بالقيد في سجل رسمي.
تحرك الهيئة والجهات المعنية
في إطار تكليفات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتكثيف الرقابة على الأنشطة الخاضعة للوزارة، تحركت الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حيث قام مأموري الضبط القضائي من شؤون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسجل السمسرة العقارية بضبط المخالف، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الضوابط الجديدة للسمسرة العقارية
نصت التعديلات التي صدرت في يناير 2026 على إنشاء سجل رسمي لقيد السماسرة العقاريين، وإلزام جميع المشتغلين بالنشاط بالقيد فيه كشرط لمزاولة المهنة. كما تضمنت الضوابط الجديدة:
- إمساك سجلات إلكترونية موثقة للعمليات والعقود والعمولات.
- تحديد بيانات إلزامية لعقود السمسرة العقارية.
- اشتراط اجتياز دورات تدريبية متخصصة للقيد بالسجل.
- تعزيز الالتزام بالمتطلبات الضريبية والإفصاح عن المبالغ المدفوعة.
- وضع آليات رقابية مشددة، مع إمكانية شطب أو وقف القيد حال المخالفة.
وقد منحت التعديلات مهلة 6 أشهر للمزاولين الحاليين لتوفيق أوضاعهم، تنتهي في يوليو 2026.
برلماني يطالب بتكاتف المطورين
من جانبه، قال النائب محمد النمكي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن 80% من السماسرة هم حراس عقارات يحصلون على عمولة 2.5% دون وجه حق. وأكد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه مستعد لتقديم مشروع قانون جديد لتنظيم عمليات السمسرة، مطالبًا المطورين العقاريين بالتكاتف معه لطرحه على لجنة الإسكان، بهدف ضبط السوق وحماية حقوق المتعاملين.
أهمية تنظيم السوق
أكدت الهيئة أن تنظيم سوق السمسرة العقارية لا يقتصر على حماية المتعاملين فحسب، بل يمتد لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الثقة في السوق العقاري، وزيادة جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، وتقليل الممارسات غير الرسمية التي تؤثر سلبًا على كفاءة السوق.
