أصدر الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة ملف مساهمة النقابة في شركة يوتن، وذلك في إطار الحرص على إدارة هذا الملف بكفاءة وشفافية، والحفاظ على حقوق النقابة وأعضائها.
رئاسة اللجنة وعضويتها
يتولى نقيب المهندسين رئاسة اللجنة، التي تضم في عضويتها أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة، وهم: المهندس رضا الشافعي، والدكتور المهندس مصطفى أبو زيد (وكيلا النقابة)، والدكتور المهندس معتز طلبة (الأمين العام للنقابة)، والمهندس هشام أمين (أمين الصندوق)، والمهندس المعتز بالله بركات (الأمين العام المساعد)، والمهندس السيد حسن (أمين الصندوق المساعد).
كما تضم اللجنة نخبة من القيادات النقابية والخبرات المتخصصة، وهم: المهندس طارق النبراوي (رئيس اتحاد المهندسين العرب)، والدكتور المهندس هشام سعودي (رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية)، والمهندس محمود عرفات (الأمين العام السابق للنقابة)، والدكتور المهندس أحمد البدوي سيد (وكيل النقابة السابق)، والدكتور سامي عبد الباقي (المستشار القانوني لنقابة المهندسين في ملف يوتن).
أهداف اللجنة
ويأتي تشكيل هذه اللجنة في إطار متابعة مستجدات ملف شركة يوتن، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية للحفاظ على حقوق النقابة وتعظيم الاستفادة من استثماراتها. وتهدف اللجنة إلى دراسة الموقف الحالي لاستثمارات النقابة في الشركة، وتقييم العوائد والمخاطر، واقتراح السبل المثلى لتعزيز القيمة المالية لتلك المساهمة.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقارير دورية لمجلس النقابة حول تطورات الملف، مع تقديم التوصيات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة. ويأتي هذا القرار في ضوء حرص النقابة على الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة أموالها واستثماراتها، بما يحقق المصلحة العامة للمهندسين.
