أكد النائب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، وجود اتجاه قوي لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري. وأوضح الشهابي أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل.
البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نشر إنفوجرافاً عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلاله الضوء على الحوافز المقدمة لبناء قاعدة قوية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات. ويعكس هذا البرنامج اهتمام الدولة بملف توطين صناعة السيارات، ضمن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بهذا القطاع، من خلال إنشاء قاعدة صناعية كبرى وجذب الشركات العالمية لتوطين صناعاتها في مصر، مع التركيز على السيارات الكهربائية تماشياً مع التوجه نحو الطاقة النظيفة.
الحوافز المقدمة
استعرض الإنفوجراف الحوافز التي يقدمها البرنامج، حيث يتم منح حافز إضافي بقيمة 5000 جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي لكل سيارة تتجاوز 35%. كما يتضمن البرنامج رد قيمة الأرض بنسبة 100% للمصانع الجديدة المجمعة للسيارات في المناطق ذات الأولوية، عند تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة وقود تقليدي و10 آلاف سيارة كهربائية، بالإضافة إلى رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة عند تحقيق نفس المستويات.
دعم الاستثمار والتصدير
أشار الإنفوجراف إلى دعم البرنامج للاستثمار والتصدير من خلال دراسة إدراج صناعة السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، وتفعيل حوافز قانون الاستثمار لدعم قطاع السيارات والصناعات المغذية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة طموحة لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات كهربائية (أجرة وملاكي).
