أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، مؤكدًا أن الحوافز التي يوفرها تسهم في بناء قاعدة قوية للصناعات المغذية لها. وأوضح عبد النظير، في تصريح له، أن إقامة المشروعات الاستثمارية الكبرى، مثل مشروع رأس الحكمة، تساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
مصر منطقة جاذبة للاستثمارات
وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات بفضل توفير الأمان للمستثمرين، ومرونة حركة دخول وخروج العملة الصعبة، بالإضافة إلى توافر الإنتاج والعمالة المدربة. وأشار إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يعكس اهتمام الدولة بتوطين هذه الصناعة الحيوية ضمن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بها.
تفاصيل الحوافز المقدمة
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نشر إنفوجرافًا يستعرض الحوافز التي يقدمها البرنامج، والتي تشمل منح حافز إضافي بقيمة 5000 جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي لكل سيارة تتجاوز 35%. كما يتضمن البرنامج رد قيمة الأرض بنسبة 100% للمصانع الجديدة المجمعة للسيارات في المناطق ذات الأولوية، عند تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة وقود تقليدي، أو 10 آلاف سيارة كهربائية، بالإضافة إلى رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة عند تحقيق نفس المستويات.
ويدعم البرنامج أيضًا الاستثمار والتصدير من خلال دراسة إدراج صناعة السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، وتفعيل حوافز قانون الاستثمار لدعم قطاع السيارات والصناعات المغذية. كما تم إطلاق مبادرة طموحة لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات كهربائية (أجرة وملاكي)، في إطار التوجه نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وأكد عبد النظير أن هذه الحوافز ستسهم في جذب الشركات العالمية لتوطين صناعاتها في مصر، خاصة في مجال السيارات الكهربائية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات.
