في خطوة جديدة تعكس تسارع جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة لتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي شركة “شاندونغ لينج لونج” الصينية فرص تدشين مشروع ضخم لإنتاج إطارات السيارات عبر نظام المناطق الحرة الخاصة.
تفاصيل المشروع الاستثماري
حضر اللقاء من الجانب الصيني سوفي لي، مدير عام إدارة المشروعات والاستثمارات بشركة شاندونغ لينج لونج، وأسامة النجار، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمشروعات والتجارة والوفد المرافق، إضافة إلى المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد محمد عياد، مستشار وزير الاستثمار.
وبحث الجانبان فرص تنفيذ مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة إطارات السيارات والمركبات الثقيلة، بالتعاون مع شركة النيل للتجارة والتوريدات "Fit & Fix"، عبر منطقة حرة خاصة تتضمن صناعات مغذية مثل المطاط وأسود الكربون، على مساحة تصل إلى 3 ملايين متر مربع بمنطقة برج العرب، مع توجيه نحو 90% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الخارجية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج.
أولوية الحكومة لجذب الاستثمارات النوعية
أكد الوزير أن الحكومة المصرية تضع ضمن أولوياتها جذب الاستثمارات التي تسهم في توطين التكنولوجيا اللازمة لتعزيز القدرات الإنتاجية والتصنيعية ورفع قيمة الصادرات المصرية، ومنها صناعة السيارات والصناعات المكملة، مثل صناعة الإطارات. وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتحقيق ذلك.
وقدرت الشركة، وفق عرضها التقديمي، استثمارات المشروع بنحو 2 مليار دولار خلال فترة تدشينه، وذلك بعد الحصول على كافة التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
تسهيلات المناطق الحرة الخاصة
أوضح الدكتور فريد أن الأنظمة الاستثمارية في مصر، ومن بينها المناطق الحرة، تعمل على تبسيط الإجراءات كآلية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كمركز جاذب للاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة العالية. وأضاف أن نظام المناطق الحرة الخاصة يوفر حوافز وتيسيرات تدعم الشركات في النفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن المشروع يتماشى مع توجه الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية.
رؤية الشركة الصينية
من جانبها، أكدت سوفي لي أن السوق المصري يتمتع بمقومات قوية تجعله مركزًا إقليميًا مناسبًا للتصنيع والتصدير، نظرًا لموقعه الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة التي يرتبط بها. وأشارت إلى أن الشركة تستهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل بأحدث النظم التكنولوجية بالشراكة مع شركة النيل للمشروعات والتجارة، عبر نظام المناطق الحرة الخاصة، مع نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية المحلية. وتابعت أن الشركة تعتزم استكمال اللقاءات مع الجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمة لبدء التنفيذ.
دعم الاقتصاد الوطني
أشار أسامة النجار، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمشروعات والتجارة، إلى أن التعاون مع الشركة الصينية لتنفيذ هذا المشروع الضخم يسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر تقليل الاستيراد، وتحقيق التكامل الصناعي، وتوفير فرص عمل، وتعزيز القدرات التصديرية لمصر.
الأنظمة الاستثمارية في مصر
يذكر أن هناك أربعة أنظمة استثمارية في مصر توفر فرصًا وحوافز متنوعة للمستثمرين، وهي: الاستثمار الداخلي، والمناطق الحرة بشقيها العام والخاص، والمناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية، بالإضافة إلى المناطق الاستثمارية الخاصة (SIZ) التي تحتوي على دائرة جمركية لتيسير إجراءات التصدير والاستيراد. والمناطق الحرة الخاصة هي نظام استثماري يمنح المصانع الكبرى حوافز جمركية وضريبية على مستلزمات الإنتاج، مع توفير تيسيرات إجرائية استثنائية لتسهيل حركة التصدير المباشر من المصنع إلى الأسواق العالمية.
حملة ترويجية للاستثمار
في سياق جهود الترويج للأنظمة الاستثمارية، أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حملة إعلامية موسعة عبر وسائل الإعلام المرئية ومنصات التواصل الاجتماعي، سلطت الضوء على المناطق الاستثمارية كنماذج متكاملة لدعم الشركات في التأسيس والتشغيل وتطوير أعمالها، مع استعراض قصص نجاح مئات الشركات العاملة بها منذ بدايتها وكيف استفادت من المناطق الاستثمارية كآلية لتحقيق مستهدفاتها التشغيلية والمالية.
