عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعاً اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة تعديلات مقترحة على أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991. ويهدف الاجتماع إلى بحث إصلاحات تنظيمية وتشريعية لتحسين أداء الشركات العامة.
الحضور والمشاركون
حضر الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
أهداف التعديلات
أوضح الدكتور حسين عيسى أن التعديلات المقترحة تستهدف تنفيذ إصلاحات تنظيمية وتشريعية، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز الحوكمة وأساليب الإدارة. وأكد أن الهدف هو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي داخل الشركات التابعة، وضمان توافقها مع مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الاجتماع يركز على تعديلات محددة وليس تعديل القانون بالكامل.
تحسين الأداء المالي والإداري
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض التعديلات المقترحة ومناقشة إمكانية تطويرها بما يسهم في تعزيز منظومة العمل وتحسين الأداء المالي والإداري لشركات قطاع الأعمال العام.
البعد الاستراتيجي للشركات
أضاف المتحدث الرسمي أنه تم التأكيد على أن التعديلات يجب أن تراعي البعد والأهمية الاستراتيجية للشركات، بما يخدم أهداف الدولة التنموية. كما تم التطرق إلى حوكمة الأداء داخل الشركات من خلال تطبيق أعلى معايير الشفافية وضمان الرقابة لتعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة.
تطوير الإنتاج والشراكات
ناقش الاجتماع أيضاً تطوير الإنتاج من خلال ربط شركات قطاع الأعمال العام بخطة الدولة ومستهدفاتها في عدد من القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والتعاون بين شركات القطاع العام والقطاع الخاص لزيادة الكفاءة التشغيلية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين أداء الشركات العامة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
