عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي قطاع الأعمال العام والخاص، وذلك لمناقشة بعض التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال.
أهداف التعديلات المقترحة
تهدف التعديلات المقترحة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور شركات قطاع الأعمال في الاقتصاد الوطني، من خلال تحديث الإطار التشريعي بما يتوافق مع المتطلبات الحالية. كما تسعى إلى زيادة كفاءة هذه الشركات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
محاور النقاش
تناول الاجتماع عدة محاور رئيسية، منها:
- تبسيط الإجراءات الإدارية والمالية للشركات.
- تطوير آليات الحوكمة والرقابة.
- تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
- تحفيز الابتكار وريادة الأعمال داخل الشركات.
وأكد الوزير على أهمية هذه التعديلات في دعم خطط الدولة للتنمية الصناعية، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على الاستماع إلى آراء جميع الأطراف المعنية لضمان خروج القانون بصورة متوازنة.
مشاركة الخبراء
شارك في الاجتماع عدد من الخبراء القانونيين والاقتصاديين، بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد الصناعات وغرفة التجارة. وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لدراسة التعديلات المقترحة بشكل تفصيلي، على أن تقدم تقريرها خلال شهر.
يذكر أن قانون شركات قطاع الأعمال الحالي صدر منذ عدة سنوات، وتعمل الحكومة على تحديثه لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
