أكد الدكتور هشام شريف، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تتمتع بشراكة استراتيجية متميزة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تمتد لعقود طويلة من التعاون المثمر في مختلف المجالات التنموية.
تفاصيل الشراكة بين مصر والبنك الإسلامي
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية، برئاسة الدكتور محمد الجاسر، رئيس المجموعة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المرحلة المقبلة. وأشار الوزير إلى أن مجموعة البنك الإسلامي تعتبر شريكًا رئيسيًا في دعم خطط التنمية في مصر، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والصحة والتعليم.
مشروعات تنموية كبرى تمولها المجموعة
وأوضح الوزير أن مجموعة البنك الإسلامي ساهمت في تمويل العديد من المشروعات القومية الكبرى في مصر، مثل محطات الكهرباء وشبكات الطرق ومشروعات الإسكان الاجتماعي. وأضاف أن حجم محفظة التعاون الحالية يبلغ حوالي 6 مليارات دولار، تشمل مشروعات في مختلف المحافظات.
من جانبه، أكد الدكتور محمد الجاسر أن مصر تعد من أكبر الدول المستفيدة من تمويلات البنك الإسلامي، مشيدًا بالتقدم الذي تحققه مصر في مجال التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن البنك يخطط لزيادة استثماراته في مصر خلال الفترة القادمة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي.
أهداف التعاون المستقبلية
وناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث أكد الوزير على أهمية دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تم الاتفاق على إنشاء وحدة متابعة مشتركة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الممولة من البنك.
يذكر أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية هي مؤسسة مالية دولية تضم 57 دولة عضوًا، وتتخذ من جدة مقرًا لها، وتهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء.
