عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعاً مع قيادات الإدارة المركزية للاستراتيجية بالهيئة، لاستعراض معدلات تنفيذ الخطة الاستراتيجية الحالية، ومناقشة إعداد الخطة الجديدة للفترة (2026–2030). جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتطوير منظومة الأداء المؤسسي ورفع كفاءة المتابعة الاستراتيجية.
أهمية التكامل بين الخطط التشغيلية والاستراتيجية
أكد رئيس الهيئة على أهمية التكامل بين الخطط التشغيلية والاستراتيجية، وربط مستهدفات الهيئة ببرنامج عمل الحكومة والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. وأوضح أن هذا التكامل يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة اتخاذ القرار.
توجيهات لتحديث الخطة الجديدة
وجه الدكتور عوض بسرعة الانتهاء من تحديث وصياغة الخطة الجديدة وفق نهج تشاركي يراعي الأولويات الوطنية، مع تطوير منظومة مؤشرات الأداء لقياس النتائج والأثر. كما شدد على ضرورة تعزيز التحول الرقمي من خلال إطلاق منظومة رقمية ولوحات تحكم لحظية لمتابعة مؤشرات الأداء، وربطها بالمنظومة القومية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أثر التطوير على بيئة الأعمال
أشار الدكتور عوض إلى أن تطوير منظومة التخطيط الاستراتيجي والمتابعة المؤسسية يمثل محوراً رئيسياً لدعم كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز قدرة الهيئة على جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال. وأكد أن هذه الجهود تتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، مما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي تعقدها الهيئة لمتابعة تنفيذ استراتيجياتها، وضمان توافقها مع رؤية مصر 2030. وتعمل الهيئة حالياً على إشراك جميع الأطراف المعنية في وضع الخطة الجديدة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتعزيز الشفافية في الأداء.
