وزير الاستثمار: تطوير المناطق الحرة والتحول الرقمي لتعزيز الصادرات
وزير الاستثمار: تطوير المناطق الحرة والتحول الرقمي

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الحرة والأنظمة الاستثمارية الأخرى ليست غاية في حد ذاتها، بل هي أدوات ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تهيئة بيئة الاستثمار، وتسهيل حركة المستثمرين، وتحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم مستهدفات الدولة في زيادة التشغيل وتعزيز الصادرات ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

ندوة حول المناطق الحرة المصرية

جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في ندوة موسعة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان «حسم الجدل حول المناطق الحرة المصرية»، بحضور أحمد كجوك وزير المالية. واستعرض الوزير عددًا من المحاور المتعلقة بتطوير سياسات الاستثمار ورفع كفاءة المنظومة وتعزيز الاعتماد على البيانات في صناعة القرار.

تعزيز التنافسية والتقييم

وشدد الوزير على أهمية تعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع في مصر، وضرورة تطوير آليات التقييم بما يركز على تحقيق الأهداف الأساسية، وفي مقدمتها التشغيل والتصدير. وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز الاعتماد على البيانات في صنع القرار، من خلال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمناطق الحرة والأنشطة الاستثمارية المختلفة، مما يتيح تقييمًا أكثر دقة وموضوعية للأداء.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

توظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

وأشار الوزير إلى أهمية توظيف التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل القوائم المالية والبيانات الاقتصادية، لدعم اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة. وأكد أنه سيتم إلزام الشركات العاملة في المناطق الحرة وغيرها بتقديم القوائم المالية السنوية والربع سنوية، وفقًا للقوانين المنظمة والسجل التجاري، بما يعزز الشفافية ويدعم تقييم الأداء بشكل أكثر فاعلية.

معالجة التحديات الإجرائية

وفيما يتعلق بتيسير مناخ الاستثمار، أوضح الوزير أن هناك حاجة إلى معالجة التحديات الإجرائية المرتبطة بزيادة رؤوس أموال الشركات، والتي قد تستغرق وقتًا يصل إلى نحو 6 أشهر نتيجة تعدد الجهات. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على معالجة هذه التحديات من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، والسجل التجاري، وشركة مصر للمقاصة، والبورصة المصرية في حال الشركات المقيدة، بما يتيح تسريع إجراءات زيادة رؤوس الأموال خلال فترة وجيزة.

أهمية قطاع الخدمات

واختتم الوزير بالإشارة إلى أهمية قطاع الخدمات في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية تطوير طريقة التعامل مع هذا القطاع وتعزيز دوره في دعم الصادرات.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي