وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد خطة تنفيذية دقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، على أن يتم تنفيذها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 سنوات. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمتابعة آليات تنفيذ الوثيقة التي تهدف إلى تحديد دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
تفاصيل الخطة التنفيذية
وأوضح مدبولي أن الخطة التنفيذية يجب أن تشمل جداول زمنية محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. كما شدد على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الوثيقة بكفاءة، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.
أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة
تهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية. كما تسعى إلى تحسين كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة وزيادة العوائد منها.
- تحديد القطاعات التي ستتخارج منها الدولة تدريجياً.
- وضع آليات لتقييم الأصول المملوكة للدولة.
- إعداد حزمة من الحوافز لجذب الاستثمارات الخاصة.
دور القطاع الخاص
أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعول على القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي، مؤكداً أن الخطة التنفيذية ستوفر فرصاً استثمارية واعدة في مختلف القطاعات. كما لفت إلى أن الوثيقة ستسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات مناخ الأعمال العالمية.
من جانبه، أكد وزير المالية أن الخطة تتضمن إجراءات لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتقديم تسهيلات للمستثمرين. وأضاف أن الحكومة ستواصل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دورها في الاقتصاد.
متابعة التنفيذ
قرر مدبولي تشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ الخطة، على أن تقدم تقارير دورية لمجلس الوزراء حول التقدم المحرز. كما وجه بإشراك القطاع الخاص ومنظمات الأعمال في عملية المتابعة لضمان الشفافية والفعالية.
تأتي هذه التوجيهات في إطار جهود الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. ومن المتوقع أن تسهم الخطة في خلق المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
