الغرف التجارية: ملف المصانع المتعثرة أولوية قصوى للحكومة الجديدة لإنعاش الاقتصاد

الغرف التجارية: ملف المصانع المتعثرة "أولوية قصوى" أمام الحكومة الجديدة

أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن ملف المصانع المتعثرة يمثل "أولوية قصوى" أمام الحكومة الجديدة للنهوض بالاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الحل لا يكمن فقط في الدعم المالي، بل في خلق منظومة متكاملة تضمن عودة هذه الكيانات للإنتاج.

اقتراح تشكيل لجنة عليا لحل مشاكل المصانع المتعثرة

واقترح المكاوي خلال بيان صادر عنه اليوم، تشكيل لجنة عليا تضم الوزراء الجدد المعنيين مع البنك المركزي والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، بهدف إعداد قاعدة بيانات دقيقة للمصانع المتعثرة فنيًا أو ماليًا مع تقديم حلول تمويلية ميسرة بفوائد مميزة لضمان عودة الإنتاج.

كما دعا إلى ربط قيمة الأرض الصناعية بزمن الإنشاء والتشغيل للقضاء على ظاهرة "تسقيع" الأراضي، على أن تضم اللجنة العليا ممثلين عن وزارات الصناعة والمالية والتنمية المحلية.

—

ضرورة إتاحة التمويل الميسر

ويرى المكاوي أن 90% من أسباب التعثر معروفة، ولحلها اقترح ضرورة إتاحة التمويل الميسر بقيام البنك المركزي بتوفير مخصصات بأسعار فائدة مميزة وفترات سداد طويلة.

كما أوصى بإتاحة استمارات لأصحاب المصانع لتحديد احتياجاتهم بدقة، سواء كانت حاجتهم لآلات جديدة، أو خامات، أو سداد مديونيات ضرائب وتأمينات.

وأكد على أهمية ربط قيمة الأرض بالإنتاج، بزيادة قيمة الأرض الصناعية كلما تأخر المستثمر في التشغيل، وخفضها كلما زادت سرعة الإنتاج، لإنهاء ظاهرة تسقيع الأراضي بشكل نهائي.

إعادة تشغيل المصانع المتعثرة سيسهم في خفض فاتورة الاستيراد

وأوضح المكاوي أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة سيسهم في خفض فاتورة الاستيراد عبر توفير بدائل محلية، وزيادة الصادرات للوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار.

علاوة على ذلك، ستساهم هذه الخطوة في خلق فرص عمل من خلال استيعاب العمالة المعطلة وتقليل معدلات البطالة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.