أعلن المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر حققت نحو 1.6 مليار دولار من تصدير العقار خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 500 مليون دولار في العام السابق له، مع توقعات بتجاوز ملياري دولار خلال العام الجاري. وأوضح شكري، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن حصيلة تصدير العقار ستتجاوز 4 مليارات دولار خلال 3 سنوات، بخلاف الصفقات الكبرى مثل مشروع رأس الحكمة الذي تقدر قيمته بنحو 40 إلى 42 مليار دولار، مما يعزز تدفقات العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد المصري.
إطلاق المرحلة الأولى من منصة تصدير العقار المصري
أشار شكري إلى أن إطلاق المرحلة الأولى من منصة تصدير العقار المصري يمثل خطوة مهمة ضمن منظومة متكاملة بدأ تأسيسها بإصدار قانون الرقم القومي للعقار. وأكد أن نجاح ملف تصدير العقار يتطلب ثبات الملكية، وسهولة التسجيل، ورقمنة جميع الإجراءات المرتبطة بالبيع والتملك. وأوضح أن مجلس النواب أصدر خلال دور الانعقاد السابق قانون الرقم القومي للعقار، للقضاء على أي حالات تلاعب وضمان استقرار الملكية بصورة نهائية داخل الدولة خلال المرحلة المقبلة.
المنصة الرقمية تسهل شراء العقارات من الخارج
أضاف شكري أن المنصة الجديدة تمثل خطوة رئيسية في رقمنة عملية البيع، حيث تتيح للمشتري الموجود خارج مصر الاطلاع على بيانات الوحدة، بما في ذلك المساحة، والسعر، وطرق السداد، وموعد التسليم، والموقف القانوني، مع إمكانية تحويل الأموال واستكمال جميع إجراءات التعاقد إلكترونيًا من محل إقامته. وأشار إلى أن اختيار مدينة العلمين الجديدة لإطلاق النموذج الأولي للمنصة جاء لكونها مدينة منظمة ومتكاملة، وجميع أراضيها مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، كما أن مستنداتها وبياناتها الهندسية والفنية واضحة، ومعظم وحداتها أصبحت جاهزة للتسليم، مما يجعلها نموذجًا مناسبًا لانطلاق التجربة بالتنسيق بين وزارة الإسكان ووزارة الاتصالات.
دعم الاستثمار والحفاظ على الأمن القومي
أوضح شكري أن المنصة أضافت مزايا جديدة للمستثمر الأجنبي، إذ أصبح بإمكانه مشاهدة الوحدات عبر مقاطع الفيديو، والاطلاع على تفاصيلها بالكامل، وإتمام إجراءات الشراء والتعاقد إلكترونيًا دون الحاجة إلى السفر. وأشار إلى أن قانون تملك الأجانب في مصر يرتبط بمنح «الإقامة الذهبية»، بما يسمح للمستثمر بالإقامة داخل البلاد بصورة قانونية بعد استيفاء الإجراءات والموافقات الأمنية. وأضاف أن التشريع القديم كان يقصر تملك الأجانب على وحدتين فقط في محافظتين مختلفتين، إلا أن هذا الأمر جرى تعديله، وأصبح من حق الأجنبي تملك عدد أكبر من الوحدات متى استوفى جميع الموافقات الأمنية، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن مصر واستقرارها أولوية مطلقة، باعتباره العامل الأساسي الذي يجذب المستثمرين ويعزز ثقتهم في السوق العقارية المصرية.
توقعات بتجاوز حصيلة تصدير العقار 4 مليارات دولار
أكد شكري أن حصيلة 4 مليارات دولار خلال 3 سنوات ما تزال أقل من الإمكانات الحقيقية للدولة، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف الوصول إلى هذا الرقم سنويًا مع استمرار تطوير المنظومة. وأوضح أن التوقعات تشير إلى تجاوز حصيلة تصدير العقار ملياري دولار خلال العام الجاري، مما يعزز تدفقات العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد المصري.
