أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، الدكتور هالة السعيد، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث سجل نمواً بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024، ليواصل بذلك النمو للربع الثالث على التوالي.
تفاصيل النمو الاقتصادي
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة اليوم، حيث أوضحت أن النمو تحقق بفضل الأداء القوي لعدة قطاعات، أبرزها قطاع الصناعة التحويلية الذي نما بنسبة 7.2%، وقطاع السياحة الذي حقق نمواً بنسبة 15.3%، بالإضافة إلى قطاع الصادرات الذي ارتفع بنسبة 10.5%.
وأشارت السعيد إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 9.8 تريليون جنيه مصري خلال الربع الثالث، مقارنة بـ 9.3 تريليون جنيه في الربع نفسه من العام السابق، بزيادة قدرها 0.5 تريليون جنيه.
قطاعات دافعة للنمو
وأضافت الوزيرة أن قطاع التشييد والبناء سجل نمواً بنسبة 4.8%، مدعوماً بالمشروعات القومية الكبرى، في حين نما قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 6.5%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 5.2%.
كما أوضحت أن قطاع الزراعة نما بنسبة 3.1%، مدعوماً بزيادة الإنتاجية وتحسين استخدام الموارد المائية، في حين نما قطاع التجزئة والجملة بنسبة 4.3%.
تحديات وتوقعات
وأكدت السعيد أن النمو تحقق رغم التحديات العالمية، مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية واضطرابات سلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتعزيز مرونة الاقتصاد.
وتوقعت الوزيرة أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.5% خلال العام المالي الحالي 2023/2024، بشرط استقرار الأوضاع العالمية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
إجراءات داعمة
وذكرت أن الحكومة تعمل على تحفيز الاستثمار الخاص من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات إجرائية، بالإضافة إلى دعم الصادرات وتوسيع قاعدة الصناعة المحلية، بهدف تحقيق نمو شامل ومستدام.
وأشارت إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 7.1% خلال الربع الثالث، مقارنة بـ 7.4% في الربع الثاني، مما يعكس تحسن سوق العمل.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال سياسات اقتصادية متوازنة تراعي البعد الاجتماعي والبيئي.
