أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة من التيسيرات والضوابط الجديدة المنظمة للتعامل مع ملفات الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار، مع الحفاظ على حقوق الدولة والالتزام بأحكام التعاقدات.
تخفيضات على مصاريف التنازل لقطع الأراضي تصل إلى 90%
وقالت وزيرة الإسكان في بيان: «الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، ووزارة الإسكان تضع على رأس أولوياتها تيسير الإجراءات وتبسيطها أمام المستثمرين والعملاء، بما يسهم في الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية، وتمثل هذه التيسيرات رسالة واضحة بأن المدن الجديدة أصبحت بيئة واعدة ومحفزة للاستثمار، في ظل وجود ضوابط تحقق المرونة المطلوبة وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة، بما يدعم مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030».
وأكدت أنّ هذه التيسيرات تأتي حرصًا من الوزارة على إزالة العقبات التي قد تواجه المستثمرين، بما يدعم سرعة تنفيذ المشروعات العمرانية وزيادة معدلات التنمية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على مستحقات الدولة، من خلال ضوابط واضحة وعادلة تطبق على الجميع.
تفاصيل التخفيضات حسب المساحة والمدن
وأوضحت أن القرارات الجديدة تضمنت مد العمل بعدد من التيسيرات لمدة عام، مع تطبيق نسب محددة بعدد من المدن الجديدة، وتتضمن تلك التيسيرات تخفيضات على مصاريف التنازل عن الوحدات تصل إلى 70%، كما تشمل المبادرة تخفيضات على مصاريف التنازل لقطع الأراضي وفقًا للمساحة بنسبة تخفيض تصل إلى 90%.
وتُطبق هذه التيسيرات على عدد من المدن، تشمل العاشر من رمضان، وحدائق العاشر، والعبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ومدن الصعيد، بينما يسري تخفيض بنسبة 50% على جميع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات في باقي المدن الجديدة، باستثناء الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي.
منح المستثمرين مهلة زمنية إضافية
وأشارت إلى أنه تم منح حزمة من الحلول والإجراءات العملية للتعامل مع العوائق الفنية التي قد تواجه تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة، مثل وجود مخلفات، أو عدم توصيل المرافق الأساسية اللازمة للتنفيذ، بما يضمن الحفاظ على حقوق المستثمرين واستمرار تنفيذ المشروعات دون تعطيل.
وتتضمن التيسيرات منح المستثمرين مهلة زمنية إضافية تعادل مدة العائق المثبت وبالقدر الذي أثر به على التنفيذ وبحد أقصى عام، إلى جانب الإعفاء من غرامات التأخير عن المستحقات المالية المترتبة علي قيمة الأرض عن الفترة التي ثبت خلالها وجود العائق المؤثر على التنفيذ على أن يبدأ احتساب غرامات التأخير إن وجدت من تاريخ إزالة العائق، وذلك وفق ضوابط ومعايير فنية محددة، موضحة أنه للاستفادة من هذه التيسيرات يستلزم إثبات وجود العائق وتأثيره الفعلي على تنفيذ المشروع من خلال القطاعات الفنية المختصة.
