أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق طفرة كبيرة في معدلات توريد محصول القمح المحلي خلال الموسم الحالي، حيث تجاوزت الكميات الموردة حتى الآن 3.2 مليون طن، وهو ما يمثل نحو 64% من إجمالي الكميات المستهدف استلامها هذا الموسم، والتي تبلغ 5 ملايين طن. ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين.
دعم الدولة للقمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تضع محصول القمح على رأس أولوياتها باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي الغذائي، خاصة لدوره الأساسي في إنتاج الخبز والعديد من الصناعات الغذائية. وأشار إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام سجلت نحو 3.7 مليون فدان لأول مرة، بزيادة تقدر بـ600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي.
تحفيز المزارعين لزيادة التوريد
أوضح الوزير أن دعم الدولة للفلاح المصري تجسد في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع سعر توريد أردب القمح إلى 2500 جنيه، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي مناسب للمزارعين ويشجعهم على زيادة معدلات التوريد. وأكد أن الفلاح يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
تيسير إجراءات التوريد
أشار وزير الزراعة إلى وجود تنسيق مستمر بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتيسير إجراءات التوريد على المزارعين، من خلال توفير أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام بمحافظات الجمهورية، بهدف تقليل المسافات وتخفيف الأعباء، إلى جانب صرف مستحقات الموردين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ التسليم.
انتظام أعمال الاستلام والفحص
شدد الوزير على انتظام أعمال استلام الأقماح المحلية في جميع الصوامع والشون ونقاط التجميع المعتمدة دون توقف، موضحًا أن اللجان المختصة تعمل بكامل طاقتها لفحص وفرز الأقماح وتحديد درجات النقاوة بسرعة ودقة، مع استمرار تقديم الدعم الكامل للمزارعين طوال موسم الحصاد والتوريد.
متابعة يومية عبر غرف العمليات
أكد علاء فاروق وجود غرفة عمليات مركزية وغرف فرعية داخل مديريات الزراعة بالمحافظات لمتابعة عمليات التوريد بشكل يومي، والعمل على حل أي مشكلات قد تواجه المزارعين، بالإضافة إلى تنفيذ لجان مرور ميدانية لتقديم الدعم الفني وضمان انتظام منظومة التوريد.
أولوية قصوى للقمح في خطة الدولة
اختتم وزير الزراعة تصريحاته بالتأكيد على أن محصول القمح يحظى بأولوية قصوى ضمن خطة الدولة للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، داعيًا المزارعين إلى مواصلة توريد المحصول لدعم المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاستقرار الغذائي في البلاد.
