شهدت أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت تداولات حذرة، مع استمرار الدولار الأمريكي في التماسك عند مستويات مرتفعة قرب حاجز 50 جنيهاً في البنوك المصرية. ويأتي هذا التحرك الحذر وسط ترقب من المتعاملين لأي إشارات من البنك المركزي المصري بشأن السياسة النقدية المستقبلية.
سعر الدولار اليوم في مصر
استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت في البنوك المصرية عند مستويات قياسية، حيث سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي (CIB) بلغ السعر 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع. ويواصل الدولار تماسكه عند هذه المستويات المرتفعة منذ عدة أيام، وسط ضعف في المعروض الدولاري في السوق المحلية.
أسعار العملات الأوروبية
تحرك اليورو الأوروبي بحذر اليوم أيضاً، حيث سجل في البنك الأهلي المصري نحو 54.20 جنيه للشراء و54.40 جنيه للبيع. وفي بنك مصر بلغ سعر اليورو 54.15 جنيه للشراء و54.35 جنيه للبيع. ويعكس هذا التحرك الحذر حالة من الترقب في السوق مع استمرار الضغوط التضخمية في منطقة اليورو.
أما الجنيه الإسترليني، فقد سجل في البنك الأهلي المصري نحو 63.50 جنيه للشراء و63.80 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك مصر 63.45 جنيه للشراء و63.75 جنيه للبيع. ويأتي هذا الاستقرار النسبي للإسترليني رغم التقلبات في الأسواق العالمية.
العملات العربية والآسيوية
فيما يتعلق بالعملات العربية، استقر الريال السعودي عند 13.27 جنيه للشراء و13.33 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 13.55 جنيه للشراء و13.61 جنيه للبيع. وبالنسبة للدينار الكويتي، فقد بلغ سعره في البنك الأهلي المصري 162.50 جنيه للشراء و163.50 جنيه للبيع.
أما العملات الآسيوية، فقد استقر الين الياباني عند 0.33 جنيه للشراء و0.34 جنيه للبيع، في حين سجل اليوان الصيني نحو 6.95 جنيه للشراء و7.05 جنيه للبيع.
توقعات السوق
يتوقع محللون أن تواصل العملات الأجنبية تداولاتها الحذرة خلال الأيام المقبلة، مع استمرار ارتفاع الطلب على الدولار في السوق المصرية. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها تراجع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة الواردات. ويترقب المتعاملون أي تدخل من البنك المركزي المصري لتخفيف الضغوط على الجنيه المصري.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري كان قد رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس خلال عام 2024 في محاولة للحد من التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما ساهم في استقرار سعر الصرف نسبياً خلال الفترة الأخيرة. ومع ذلك، لا تزال الضغوط قائمة على العملة المحلية في ظل نقص موارد النقد الأجنبي.
