يبحث المواطنون يومياً عن أسعار البنزين والسولار، باعتبارها من أهم العوامل المؤثرة على الحياة اليومية وميزانية الأسرة، حيث تنعكس بشكل مباشر على تكلفة المواصلات والسلع الغذائية والخدمات.
تأثير أسعار النفط العالمية
تؤثر أسعار النفط العالمية بشكل كبير على أسعار البنزين والسولار، وقد شهدت الأسعار العالمية اليوم السبت 25 أبريل 2026 ارتفاعاً ملحوظاً، مع استمرار التحركات في الأسواق وترقب المستجدات في سوق الطاقة العالمي خلال الأيام المقبلة.
استقرار أسعار البنزين والسولار اليوم
استقرت أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 25 أبريل 2026، بعد أن أعلنت وزارة البترول زيادة الأسعار في مارس الماضي، مع استمرار العمل بالتسعيرة الرسمية في جميع محطات وقود السيارات.
وتتابع وزارة البترول وهيئة الرقابة على تداول المنتجات البترولية الأسواق لضمان التزام المحطات بالأسعار المحددة، بما يحقق التوازن بين متطلبات السوق وحماية المستهلكين من أي زيادات غير مبررة.
وجاءت زيادة أسعار البنزين في مارس الماضي بعد الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب مع إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
الأسعار الرسمية للوقود
- بنزين 95: 24 جنيهاً للتر
- بنزين 92: 22.25 جنيهاً للتر
- بنزين 80: 20.75 جنيهاً للتر
- السولار: 20.50 جنيهاً للتر
أسعار أسطوانات البوتاجاز وغاز السيارات
- أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): تصل إلى 275 جنيهاً
- الأسطوانة التجارية (25 كجم): تصل إلى 550 جنيهاً
- غاز تموين السيارات: يتراوح بين 10 و13 جنيهاً للمتر المكعب
نفي شائعات الزيادة الجديدة
نفت وزارة البترول الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، مؤكدة في بيان رسمي أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، ومشددة على اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات لما لها من تأثير سلبي على استقرار الأسواق.
تصريحات رئيس الوزراء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أسعار البنزين والوقود لن تعود إلى مستوياتها السابقة بشكل فوري بعد انتهاء الحرب، مشيراً إلى أن تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة يحتاج إلى وقت كبير.
إلغاء اجتماع لجنة التسعير
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المقرر بعد 3 أشهر، وتعليق المراجعات الدورية التي كانت تُجرى كل ثلاثة أشهر، على أن تستمر الأسعار الحالية حتى أكتوبر 2026 على الأقل، ما لم تطرأ تطورات استثنائية في الأسواق العالمية أو تكلفة الإنتاج تستدعي إعادة النظر قبل ذلك الموعد.
يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتحقيق استقرار أسعار الطاقة ومراعاة الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، مع استمرار جهود تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، إضافة إلى تقديم حوافز جديدة لجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج البترولي.
