يتابع المواطنون في مصر أسعار البنزين والسولار عن كثب، باعتبارها من العوامل الرئيسية المؤثرة على الحياة اليومية وميزانية الأسرة، حيث تنعكس بشكل مباشر على تكاليف المواصلات والسلع الغذائية والخدمات. وتعد أسعار النفط العالمية من أهم العوامل المحددة لأسعار الوقود محليًا، وقد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا اليوم وسط ترقب الأسواق للتطورات المرتقبة في سوق الطاقة العالمي.
أسعار البنزين والسولار اليوم
استقرت أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 26 أبريل 2026، وذلك بعد الزيادة التي أعلنتها وزارة البترول في شهر مارس الماضي، مع استمرار العمل بالتسعيرة الرسمية في جميع محطات وقود السيارات. وتواصل وزارة البترول وهيئة الرقابة على تداول المنتجات البترولية متابعة الأسواق لضمان التزام المحطات بالأسعار المحددة، بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات السوق وحماية المستهلكين من أي زيادات غير مبررة.
وكانت وزارة البترول قد أعلنت زيادة أسعار البنزين في مارس الماضي، على خلفية الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب مع إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وفيما يلي الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين:
- سعر لتر بنزين 95: 24 جنيهًا
- سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيهًا
- سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيهًا
- سعر لتر السولار: 20.50 جنيهًا
أسعار أسطوانة البوتاجاز وغاز السيارات
كما يتابع المواطنون أسعار أسطوانة البوتاجاز، والتي جاءت على النحو التالي:
- أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): تصل إلى 275 جنيهًا
- الأسطوانة التجارية (25 كجم): تصل إلى 550 جنيهًا
- غاز تموين السيارات: يتراوح بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب
ونفت وزارة البترول ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، مؤكدة في بيان رسمي أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، ومشددة على اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات لما لها من تأثير سلبي على استقرار الأسواق.
من جانبه، صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن أسعار البنزين والوقود لن تعود إلى مستوياتها السابقة بشكل فوري بعد انتهاء الحرب، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة يحتاج إلى وقت كبير. كما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المقرر بعد 3 أشهر، وتعليق المراجعات الدورية التي كانت تُجرى كل ثلاثة أشهر، على أن تستمر الأسعار الحالية حتى أكتوبر 2026 على الأقل، ما لم تطرأ تطورات استثنائية في الأسواق العالمية أو بتكلفة الإنتاج تستدعي إعادة النظر في الأسعار قبل ذلك الموعد.
يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتحقيق استقرار في أسعار الطاقة ومراعاة الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، مع استمرار جهود تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بالإضافة إلى تقديم حوافز جديدة لجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج البترولي.
