في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة ومشددة للبنوك العاملة في البلاد، وذلك وسط حالة من الجدل المتصاعد حول توسع نشاط التمويل غير المصرفي ومعايير التقييم الائتماني المطبقة في هذا القطاع الحيوي.
تفاصيل التوجيهات الجديدة
وبحسب خطاب رسمي صادر عن البنك المركزي، فقد ألزمت التعليمات الجديدة البنوك بضرورة التأكد من وجود "رقم تعريفي" خاص بشركات التمويل لدى كل من البنك المركزي وشركة الاستعلام الائتماني "آي سكور"، وذلك بما يتيح ظهور هذه الشركات كجهات مقرضة ضمن البيان الائتماني المجمع للعملاء.
إلزامات إضافية على البنوك
كما تضمنت التعليمات إلزام البنوك بالحصول على خطاب رسمي من العضو المنتدب للشركة الممولة، يتعهد فيه بالالتزام بالإفصاح الدوري عن بيانات العملاء لدى شركة "آي سكور"، وتحديث البيانات الائتمانية بانتظام وفق القواعد المنظمة.
وشملت الضوابط الجديدة أيضاً إجراء البنوك تحريات مباشرة للتحقق من التزام شركات التمويل غير المصرفي بالإفصاح عن بيانات العملاء لدى "آي سكور"، وذلك عبر الاستعلام عن عينات من العملاء المسجلين لديها، ومراجعة مدى ظهور بياناتهم داخل قاعدة البيانات الائتمانية.
خلفية القرار
تأتي هذه التوجيهات في وقت تشهد فيه السوق المصرية توسعاً ملحوظاً في نشاط التمويل غير المصرفي، مما أثار مخاوف بشأن دقة التقييم الائتماني وشفافية التعاملات. وكشف ثلاثة أشخاص مطلعين لـ"الشرق" (طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم) عن وجود نقاشات داخلية حول ضرورة تشديد الرقابة لضمان حماية حقوق العملاء واستقرار النظام المالي.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية في القطاع المصرفي، وضمان دقة البيانات الائتمانية، مما يسهم في تحسين جودة الائتمان وخفض المخاطر المحتملة على البنوك والشركات على حد سواء.
