أكد صندوق النقد الدولي أن عودة التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوياتها الطبيعية قبل جائحة كورونا لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوقت، مشيرا إلى أن التعافي لا يزال غير مكتمل رغم التحسن الملحوظ.
تفاصيل التقرير
جاء ذلك في تقرير صادر عن الصندوق بعنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، حيث أوضح أن التجارة البينية بين دول الخليج تراجعت بنسبة 12% خلال عام 2020 بسبب الجائحة، ورغم انتعاشها بنسبة 8% في 2021، إلا أنها لا تزال أقل بنسبة 4% عن مستويات 2019.
تأثير الجائحة على القطاعات
وأشار التقرير إلى أن قطاعي السياحة والنقل كانا الأكثر تضررا، حيث انخفضت إيرادات السياحة في المنطقة بنسبة 60% في 2020. كما تأثرت سلاسل الإمداد العالمية، مما أثر على حركة التجارة.
توقعات التعافي
وتوقع الصندوق أن يستمر التعافي تدريجيا، لكنه حذر من أن المخاطر لا تزال قائمة، بما في ذلك التضخم العالمي وارتفاع أسعار الفائدة. وذكر أن دول الخليج تحتاج إلى تنويع اقتصاداتها لتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز التجارة البينية.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: "عودة التجارة إلى طبيعتها تتطلب جهودا منسقة بين دول المجلس لتعزيز التكامل الاقتصادي وإزالة العوائق غير الجمركية".
إجراءات مقترحة
ودعا التقرير إلى تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية المشتركة، مثل شبكات السكك الحديدية والطرق، لتسهيل حركة البضائع. كما أوصى بتوحيد الأنظمة الجمركية وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
