إطلاق خطة شاملة لتطوير الأسواق والمواقف
أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن إطلاق خطة شاملة لتطوير منظومة الأسواق والمواقف الرسمية والعشوائية في جميع المحافظات. ووفقاً لتقرير صادر عن الوزارة، فقد أسفرت عمليات الحصر عن استهداف ألفين و404 أسواق على مستوى الجمهورية، بهدف إعادة تنظيمها ورفع كفاءتها.
إنجازات المرحلة الأولى
أوضحت الوزارة في تقريرها أنه تم الانتهاء بالفعل من تطوير 249 سوقاً، بينما يجري العمل حالياً في 142 سوقاً أخرى. وتستهدف الخطة المدرجة للعام المالي 2026/2027 إدخال 332 سوقاً إضافياً حيز التطوير، موزعة بين أسواق رسمية وعشوائية وأسواق جملة.
دليل فني موحد لتطوير الأسواق
انتهت الوزارة من إعداد دليل فني موحد يتضمن معايير تطوير الأسواق، ويشمل جوانب تخطيطية وتصميمية حديثة لتقييم وإدارة الأسواق. يهدف الدليل إلى الحد من العشوائية وتحسين البيئة العمرانية، بالإضافة إلى دعم الاستثمار المحلي وتقديم خدمات تجارية مطورة ومستدامة للمواطنين.
توزيع الأسواق المستهدفة
تتوزع الأسواق المستهدفة بين مختلف المحافظات، مع التركيز على الأسواق العشوائية التي تعاني من غياب التنظيم. وتسعى الخطة إلى تحويل هذه الأسواق إلى منشآت تجارية منظمة تخدم المواطنين وتوفر بيئة آمنة للتسوق. كما تشمل الخطة تطوير المواقف الرسمية والعشوائية لتحسين حركة المرور وتنظيم النقل.
أهداف الخطة
تهدف الخطة الشاملة إلى تحقيق عدة أهداف، منها: تحسين البيئة العمرانية، وزيادة كفاءة الأسواق الحالية، وتوفير فرص استثمارية جديدة، وتعزيز دور الأسواق في الاقتصاد المحلي. كما تسعى إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأكدت الوزارة أن تطوير الأسواق والمواقف يأتي في إطار خطة أوسع لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في المدن المصرية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي.
