البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 1% في أول اجتماعاته لعام 2026
في خطوة متوقعة، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1%، وذلك في أول اجتماعاتها خلال العام الجديد. يأتي هذا القرار بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم في البلاد، مما يعكس تحسنًا في الظروف الاقتصادية.
تفاصيل خفض أسعار الفائدة
شمل القرار خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بنحو 1% على الترتيب. هذا الإجراء يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء على المقترضين، في ظل مؤشرات إيجابية تشير إلى استقرار الأسعار.
تراجع معدل التضخم العام
وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، ليسجل 1.2% في يناير 2026، مقارنة بـ 1.5% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025. وعلى الأساس السنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 11.9% في يناير 2026، مقابل 12.3% في ديسمبر 2025، مما يشير إلى اتجاه هبوطي مطرد.
انخفاض معدل التضخم الأساسي
كما أظهر البنك المركزي المصري في تقريره، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل 1.2% في يناير 2026، مقارنة بـ 1.7% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025. وعلى الأساس السنوي، انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026، من 11.8% في ديسمبر 2025، مما يعزز سياسة التيسير النقدي.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاقتصاد المصري، مع مراقبة دقيقة للتطورات المحلية والعالمية. ويعكس خفض الفائدة ثقة السلطات النقدية في قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، وسط توقعات بمزيد من التحسن في المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
