دار الإفتاء المصرية توضح الحكم الشرعي لفوائد شهادات الادخار والإيداع البنكي
في تصريحات تلفزيونية اليوم الجمعة، أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يتردد كثيرًا بين المواطنين: هل فوائد شهادات الادخار والإيداع البنكي حلال أم حرام؟ وأكد أن هذه التعاملات جائزة شرعًا، سواء كانت ودائع استثمارية أو حسابات جارية، وذلك بناءً على رأي مستقر لدى المؤسسات الدينية في مصر.
بحث دام أكثر من ثلاثة عقود
أوضح أمين الفتوى أن هذه المسألة خضعت للبحث والدراسة على مدار أكثر من 30 عامًا، حيث استقر رأي علماء الأمة منذ التسعينات وحتى الآن على جواز التعامل البنكي. وشمل هذا الإجماع دار الإفتاء المصرية ومشيخة الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية، مما يعكس توافقًا واسعًا على الشرعية.
وأشار إلى أن الإيداع في البنوك يُعد وسيلة آمنة لحفظ الأموال، خاصة للأفراد الذين لا يستطيعون الاستثمار بأنفسهم أو يخشون التعرض للخسارة أو النصب. كما أن البنوك توفر حماية وتنظيمًا للأموال مع عائد معلوم، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للكثيرين.
عقود مستحدثة وشرعية مبنية على التمويل
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام أن التعاملات البنكية تُعد من العقود المستحدثة التي لم تكن موجودة في العصور الإسلامية الأولى، وقد اختلف فيها العلماء سابقًا. إلا أن الرأي المعتمد حاليًا يرى أنها تقوم على أساس التمويل والتشغيل، حيث يُعتبر المودع شريكًا في العملية ويحصل على نسبة من العائد الناتج.
وبناءً على ذلك، فإن الإيداع في البنوك بأي صورة، سواء عبر شهادات ادخار أو غيرها، جائز شرعًا. وأضاف أن العائد الناتج عن هذه الشهادات حلال ولا حرج فيه، مما يطمئن المتعاملين مع البنوك من الناحية الدينية.
هذا التصريح يأتي في وقت يشهد اهتمامًا متزايدًا بالشؤون المالية الإسلامية، ويساهم في توضيح الرؤية للمواطنين الذين يسعون لاستثمار أموالهم بطريقة مشروعة وآمنة.
