أعلن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، المهندس كامل الوزير، أن 16 شركة حكومية تم قيدها بالفعل في البورصة المصرية، وذلك في إطار الاستعدادات لطرحها للاكتتاب العام. وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية، وزيادة الشفافية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تفاصيل الطروحات الحكومية
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الشركات المقيدة تشمل قطاعات متنوعة مثل البترول والخدمات المالية والعقارات والصناعة. وأكد أن عملية القيد تمت بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والرقابية اللازمة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية. وأضاف أن الطرح سيتم على مراحل وفقاً لظروف السوق، مع إعطاء الأولوية للشركات التي حققت أداءً مالياً قوياً.
أهداف البرنامج
ويهدف برنامج الطروحات الحكومية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوفير سيولة نقدية للدولة، وتوسيع قاعدة المساهمين. كما يساهم في تحسين حوكمة الشركات العامة وزيادة كفاءتها. وأكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار.
- الشفافية: قيد الشركات في البورصة يضمن الإفصاح الكامل عن بياناتها المالية.
- جذب الاستثمارات: الطروحات توفر فرصاً للمستثمرين المحليين والأجانب.
- تحسين الأداء: الإدراج في البورصة يفرض معايير حوكمة صارمة.
ردود فعل إيجابية
ولاقى الإعلان ترحيباً من خبراء الاقتصاد والمحللين الماليين، الذين اعتبروه خطوة إيجابية نحو تعميق سوق المال المصري. وتوقعوا أن تساهم هذه الطروحات في تنشيط التداولات وجذب سيولة جديدة، خاصة مع اهتمام المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بالاستثمار في مصر.
يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت سابقاً عن خطتها لطرح حصص في عدد من الشركات الحكومية خلال العامين المقبلين، ضمن برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى تقليص دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية.
