ارتفاع أسعار الذهب في مصر بدعم الطلب المحلي
ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الخميس 9 يوليو 2026، مدعومة بتحسن الطلب المحلي واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، رغم استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، وترقب المستثمرين لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وأوضح التقرير أن الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، ارتفع بنسبة 0.86% خلال يومي التحليل، ليصعد من 5810 جنيهات إلى 5860 جنيهًا، بزيادة قدرها 50 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 6697 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 5023 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 46 ألفًا و880 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية العالمية إلى 4106 دولارات.
الطلب المحلي يعوض اضطرابات الأسواق العالمية
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إنّ أداء السوق المحلية يؤكد قدرتها على استيعاب التقلبات العالمية، موضحًا أنّ الارتفاع الذي سجله الذهب خلال اليومين الماضيين يعكس استمرار الطلب الحقيقي على المعدن النفيس، وليس مجرد استجابة لحركة الأسواق الخارجية.
وأضاف إمبابي أنّ المستثمرين والتجار أصبحوا أكثر وعيًا بطبيعة الأزمات الجيوسياسية، التي غالبًا ما يكون تأثيرها قصير الأجل، في حين يظل الذهب محتفظًا بمكانته كأداة للتحوط ومخزن للقيمة، خاصة في أوقات ارتفاع معدلات التضخم وعدم اليقين الاقتصادي.
وأكد إمبابي أنّ استقرار سعر الصرف، إلى جانب الفجوة السعرية المعتدلة، يعكسان حالة من التوازن داخل السوق المحلية، متوقعًا استمرار هذا الأداء مع ميل طفيف للارتفاع إذا هدأت التوترات الجيوسياسية أو ظهرت مؤشرات أكثر وضوحًا بشأن السياسة النقدية الأمريكية.
استقرار الدولار يدعم الأسعار المحلية
وأشار التقرير إلى أنّ سعر الدولار تحرك في نطاق محدود خلال اليومين الماضيين، إذ تراوح بين 49.67 و49.68 جنيه، بينما بلغ السعر الرسمي نحو 49.55 جنيه، وهو ما وفر حالة من الاستقرار لسوق الذهب المحلية.
وأوضح إمبابي أنّ هذا الاستقرار يؤكد أن ارتفاع الذهب لم يكن نتيجة تراجع قيمة الجنيه، وإنما جاء مدفوعًا بتحسن الطلب المحلي، إلى جانب استمرار المتعاملين في بناء مراكزهم الاستثمارية ترقبًا للمتغيرات العالمية.
الفجوة السعرية تتحرك داخل الحدود الطبيعية
وكشف التقرير عن ارتفاع الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل من 111.68 جنيه بنسبة 1.96% في 8 يوليو إلى 120.70 جنيه بنسبة 2.10% في 9 يوليو، بزيادة طفيفة تعكس ارتفاع علاوة المخاطر والتكاليف التشغيلية داخل السوق.
وأوضح إمبابي أنّ هذه المستويات لا تزال ضمن الحدود الطبيعية، وتعكس كفاءة السوق المحلية وعدم وجود ضغوط استثنائية على جانبي العرض أو الطلب، مؤكدًا أن استقرار الفجوة السعرية يعد مؤشرًا إيجابيًا على توازن حركة التسعير.
