أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن قيد الشركات في البورصة المصرية يسهم بشكل كبير في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل الشركات، مما ينعكس إيجاباً على أدائها وكفاءتها.
تفاصيل التصريحات
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للبورصة المصرية، الذي عُقد تحت عنوان "البورصة المصرية: تعزيز الشفافية والحوكمة"، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين وممثلي الشركات المقيدة بالبورصة.
وأوضح الوزير أن عملية القيد بالبورصة تفرض على الشركات الالتزام بمعايير الإفصاح المالي والإداري، مما يساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم استقرار الأسواق المالية.
أهمية الحوكمة للشركات
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة يعد ضرورة ملحة لتحقيق النمو المستدام للشركات، حيث يساهم في تحسين إدارة المخاطر وزيادة ثقة المستثمرين. كما لفت إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة لتشجيع المزيد من الشركات على القيد بالبورصة.
وقال الوزير: "نحن ملتزمون بتقديم كل الدعم للبورصة المصرية لتعزيز دورها في تمويل الاقتصاد الوطني، وقيد الشركات هو خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية والحوكمة الرشيدة".
دور البورصة في الاقتصاد
وأكد أن البورصة المصرية تلعب دوراً محورياً في توفير التمويل اللازم للشركات، وتوفير فرص استثمارية متنوعة للمواطنين. كما أنها تساهم في تحقيق العدالة في توزيع الثروات من خلال إتاحة الفرصة للمشاركة في أرباح الشركات.
وشدد على ضرورة تعزيز ثقافة الحوكمة بين الشركات غير المقيدة، لتحفيزها على الانضمام إلى البورصة والاستفادة من المزايا التي توفرها، مثل سهولة الوصول إلى التمويل وتحسين الصورة الذهنية للشركة.
إحصائيات وأرقام
وبحسب بيانات البورصة المصرية، بلغ عدد الشركات المقيدة في السوق الرئيسي نحو 215 شركة حتى نهاية عام 2024، بقيمة سوقية تجاوزت تريليون جنيه مصري. كما شهدت البورصة خلال العام الماضي إدراج 5 شركات جديدة، مما يعكس تحسن مناخ الاستثمار.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمة البورصة في الناتج المحلي الإجمالي.
