أكد المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية أطلقتا حزمة تيسيرات وحوافز استثنائية غير مسبوقة، تستهدف إزالة العقبات أمام المستثمرين والعملاء، وتحفيز الاستثمار، وتسريع تنفيذ المشروعات، مع الحفاظ على حقوق الدولة.
تفاصيل الحزمة الاستثنائية
أوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق والإعلامي محمود السعيد، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحزمة جاءت استجابة لمطالب المستثمرين والعملاء في مختلف المشروعات، سواء الأراضي أو الوحدات السكنية أو التجارية والإدارية، وتمتد لمدة عام كامل، بما يتيح أكبر فرصة للاستفادة منها، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل مراجعة وتحديث الضوابط المنظمة للقطاع العقاري بما يتماشى مع متطلبات السوق.
إعفاءات كبيرة على غرامات التأخير
أضاف أن التيسيرات تشمل إعفاء 70% من غرامات التأخير على الوحدات السكنية، و60% للوحدات الإدارية، و50% للوحدات التجارية عند سداد المتأخرات، إلى جانب إعفاء 100% من غرامات القسط الأخير لبعض الوحدات السكنية، وهي خطوة تُطبق لأول مرة بهيئة المجتمعات العمرانية.
تخفيضات على التنازلات ومدد التعطل
وأشار إلى أن الحزمة تضمنت أيضًا تخفيضات تصل إلى 90% من مصاريف التنازل عن بعض الأراضي، و70% على تنازلات الوحدات في مدن محددة، بالإضافة إلى إعفاء 70% من غرامات التأخير على المديونيات عند السداد خلال ثلاثة أشهر. ولفت المتحدث باسم وزارة الإسكان إلى أن الوزارة عالجت مشكلات المشروعات المتعثرة، حيث تم وضع آلية لإثبات المعوقات الخارجة عن إرادة المستثمر، بما يسمح باستبعاد فترة التعطل وإضافة مدة تعويضية لاستكمال التنفيذ، فضلًا عن مد مهلة استكمال البناء والتشطيبات لمدة عام لأصحاب الأراضي السكنية الصغيرة.
تحسين مناخ الاستثمار
وأكد خطاب أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على تحسين مناخ الاستثمار والتوسع في مدن الجيل الرابع، مشددًا على أن الهدف من هذه الحوافز ليس سحب الأراضي أو الوحدات من المواطنين، وإنما دعم التنمية العمرانية، وتشجيع استكمال المشروعات، وتحقيق الاستقرار للمستثمرين والعملاء، مع الحفاظ على مستحقات الدولة وفق ضوابط واضحة.
