أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تمتلك مقومات متكاملة تؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً رائداً في مجالي الطاقة النظيفة والخدمات. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي الثالث الذي عُقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.
مقومات مصر الطبيعية والبنية التحتية
وأشار الوزير إلى أن مصر تزخر بموارد طبيعية هائلة، أبرزها الطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين قارات العالم. كما تمتلك شبكة حديثة من الطرق والموانئ والمناطق الصناعية، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الخضراء. وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، بما في ذلك إنشاء محطات طاقة شمسية ورياح جديدة، إضافة إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر.
خطط حكومية طموحة
وأضاف الخطيب أن مصر وضعت استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة تستهدف الوصول إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2035. وأكد أن هذه الاستراتيجية تتضمن حوافز استثمارية جاذبة، مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية، وتسهيل إجراءات التراخيص، وتوفير الأراضي الصناعية المجهزة. وأشار إلى أن الحكومة أطلقت مؤخراً أول مبادرة للهيدروجين الأخضر في مصر، بالتعاون مع شركات دولية، لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الواعد.
الخدمات اللوجستية والرقمية
ولفت الوزير إلى أن مصر تسعى أيضاً لأن تكون مركزاً إقليمياً للخدمات، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات والتعهيد. وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تلعب دوراً محورياً في هذا السياق، حيث توفر مزايا تنافسية مثل الإعفاءات الجمركية والضرائب المخفضة. وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتوسيع نطاق خدمات الحكومة الإلكترونية، مما يعزز مناخ الأعمال ويسهل عمليات الاستثمار.
دعم القطاع الخاص
وأكد الخطيب أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، وأن الحكومة تدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن صندوق مصر السيادي يلعب دوراً مهماً في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في مشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة. وقال: "نحن نعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال تحسين التشريعات وتقليل البيروقراطية وتوفير الحماية القانونية للمستثمرين".
التعاون الدولي
ونوه الوزير إلى أهمية التعاون الدولي في مجال الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن مصر تتعاون مع مؤسسات تمويل دولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة. وأوضح أن مصر تستضيف أيضاً العديد من المؤتمرات الدولية المعنية بالطاقة والمناخ، مما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية. وأكد أن مصر ستواصل جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
تأثير على الاقتصاد المحلي
وأشار الخطيب إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة سيسهم في خلق آلاف فرص العمل الجديدة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحسين جودة الهواء. كما سيعزز تنافسية الصادرات المصرية، خاصة في ظل توجه الأسواق العالمية نحو المنتجات الصديقة للبيئة. وأكد أن الحكومة تدرك أهمية هذا القطاع، ولذلك تقدم كل التسهيلات اللازمة لتشجيع الاستثمار فيه.
واختتم الوزير كلمته بتأكيد أن مصر تمتلك كل الإمكانات لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة والخدمات، داعياً المستثمرين المحليين والأجانب إلى اغتنام الفرص المتاحة في هذا المجال.
