أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول أفريقيا، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة داعمة للاستثمارات الخاصة في القارة.
دور القطاع الخاص في التنمية الأفريقية
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للاستثمار في أفريقيا، الذي عُقد بالقاهرة بحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين من مختلف الدول الأفريقية. وأوضح الخطيب أن القطاع الخاص يمكنه أن يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في أفريقيا، من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والطاقة والزراعة والتكنولوجيا.
شراكات القطاعين العام والخاص
وأشار الوزير إلى أن مصر تسعى إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والنقل واللوجستيات. وأضاف أن الحكومة المصرية أطلقت عدة مبادرات لدعم الاستثمارات الخاصة في القارة، منها إنشاء مناطق صناعية مشتركة وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين.
إحصاءات وأرقام
ولفت الخطيب إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا بلغ نحو 7.5 مليار دولار في العام الماضي، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة خلال الفترة المقبلة بفضل زيادة الاستثمارات الخاصة. وأكد أن القطاع الخاص المصري استثمر أكثر من 3 مليارات دولار في مشروعات تنموية في أفريقيا خلال السنوات الخمس الماضية.
تعزيز التعاون الاقتصادي
من جانبه، قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية: "إن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية في أفريقيا، ونحتاج إلى مزيد من الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة". وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات في القارة.
وفي ختام كلمته، دعا الوزير المستثمرين المصريين والأفارقة إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في القارة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية ستوفر كل الدعم اللازم لتسهيل أعمالهم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وأفريقيا.
