أستاذ استثمار: تدفق التمويل يدعم الاقتصاد المصري وتراجع التضخم

برامج الإصلاح الاقتصادي: شراكة مصرية مع صندوق النقد

قال هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن جميع برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها مصر بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي هي في الأساس برامج مصرية، يتم التوافق عليها بين الدولة المصرية ممثلة في الحكومة والبنك المركزي وبعثة الصندوق. وأوضح أن أي برنامج إصلاح مع الصندوق يظل مسؤولية الدولة نفسها في النهاية.

الحاجة إلى برنامج اقتصادي جديد

وأضاف إبراهيم في مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز» أن المرحلة الحالية تتطلب برنامجًا اقتصاديًا جديدًا يتوافق مع الظروف الراهنة، خاصة مع اقتراب انتهاء المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح والتمويل المخصص من صندوق النقد الدولي. ويهدف البرنامج الجديد إلى مواكبة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والتوافق مع المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققها مصر.

تحسن المؤشرات الاقتصادية وتدفق التمويل

أوضح أستاذ الاستثمار أن مصادر التمويل تتدفق بصورة جيدة إلى الاقتصاد المصري، سواء في صورة تمويل أو استثمارات مباشرة وغير مباشرة. وأكد أن مصر لا تعاني عجزًا في النقد الأجنبي، بفضل التحسن الإيجابي في تحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية، وتعافي إيرادات قناة السويس، واستمرار الأداء القوي لقطاع السياحة.

—

توجيهات رئاسية لخفض الأعباء المعيشية

تابع إبراهيم أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخفض الأعباء المعيشية عبر التوسع في المنافذ وضبط سلاسل الإمداد تمثل توجيهًا مستمرًا للحكومة. وتعمل الحكومة على زيادة حجم الإنتاج وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب جهود وزارات الزراعة والتموين، واستخدام المنافذ التابعة لجهاز الخدمة الوطنية وجهاز الشرطة لزيادة المعروض من السلع. وينعكس ذلك على تراجع معدلات التضخم، مع توقع استمرار انخفاضها خلال الفترات المقبلة.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد إبراهيم أن إعادة هيكلة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل تحديًا مهمًا للدولة المصرية، بهدف تعزيز مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد والمشروعات الكبرى من خلال توفير مدخلات الإنتاج. وأشار إلى أن الحكومة تتحرك عبر عدة مسارات، تشمل توفير التمويل من خلال القطاع المصرفي، والتوسع في برامج التدريب، وتسريع إنهاء الإجراءات الإدارية والبيروقراطية والتراخيص. وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تقل أهمية عن المشروعات الكبيرة في دفع النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل ومشاركة الشباب في الاقتصاد.