وزير المالية يعلن عن حزمة تحفيزية ثانية تضم 33 إجراءً جديدًا لتعزيز الاستثمار
كشف أحمد كجوك وزير المالية، في تصريحات له اليوم، عن تفاصيل الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، والتي تشمل 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا. وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقديم تسهيلات وحوافز وإعفاءات للممولين الملتزمين، بهدف تحسين المناخ الاستثماري في مصر.
أبرز المزايا والإجراءات في الحزمة الجديدة
من بين المزايا الرئيسية التي أعلن عنها وزير المالية:
- إلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، مما يقلل العبء الضريبي على الشركات.
- إقرار ضريبة دمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وذلك لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية.
- منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبيرة والمؤثرة في البورصة لمدة ثلاث سنوات، مما يعزز من جاذبية السوق المالي.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تساهم في توسيع القاعدة الضريبية، مما يتيح للحكومة الإنفاق بشكل أكبر وأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وللمستثمرين.
ردود فعل إيجابية وثقة من مجتمع الأعمال
أشار وزير المالية إلى أن تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية يأتي بانطباع ومردود إيجابي، مع ثقة كبيرة من مجتمع الأعمال، بناءً على النجاح الذي حققته الحزمة الأولى. وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو تغيير الواقع الضريبي للأفضل والتحول إلى ثقافة خدمة العملاء، مما يعزز الشفافية والكفاءة في النظام الضريبي.
ابتكارات في الخدمات الضريبية
ولأول مرة، تفوض مصلحة الضرائب شركة إي. تاكس في تقديم بعض الخدمات الضريبية المميزة للممولين. ويتضمن ذلك:
- استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، مع البدء في مناطق مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة.
- إطلاق تطبيق جوال للتصرفات العقارية، يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ويسر.
- إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى، مما يخفف الأعباء على الأسر.
هذه الخطوات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الرقمنة في الخدمات الضريبية، مما يسهم في رفع كفاءة النظام وجذب المزيد من الاستثمارات.
