الاحتياطيات الدولية لمصر تحقق قفزة تاريخية لتصل إلى 52.6 مليار دولار
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، عبر منشورات إنفوجرافيكية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تحقيق الاحتياطيات الدولية مستويات غير مسبوقة، حيث بلغت 52.6 مليار دولار في يناير 2026، وذلك في ظل تحسن مؤشرات القطاع الخارجي على مدار العام الماضي.
تطور صافي الاحتياطيات الدولية
وأظهرت البيانات تطورًا ملحوظًا في صافي الاحتياطيات الدولية، حيث سجلت ارتفاعًا متواصلًا من 47.3 مليار دولار في يناير 2025، لتصل إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، مع تسجيل قفزات شهرية متتالية، بما يعكس تعافيًا قويًا في الموارد المالية الخارجية للدولة.
تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 25.9%
في سياق متصل، أشارت الإنفوجرافات إلى تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 25.9%، حيث انخفض إلى 15.4 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 20.8 مليار دولار في العام السابق، مما يدل على تحسن ملحوظ في التوازنات الاقتصادية الخارجية.
محركات النمو في مصادر النقد الأجنبي
ويرجع هذا التحسن إلى التعافي القوي في مصادر النقد الأجنبي، حيث شهدت الإيرادات السياحية زيادة بنسبة 16.3%، لتصل إلى نحو 16.7 مليار دولار في العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في العام السابق.
كما ارتفعت الصادرات بنسبة 15.6%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتصل إلى نحو 47.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مقابل 41.1 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2024.
إلى جانب ذلك، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 42.5%، لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، وهي أعلى قيمة تاريخية، مقارنة بـ 26.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024.
جهود الدولة والسياسات النقدية
وأكدت الإنفوجرافات أن هذه النتائج تأتي انعكاسًا لجهود الدولة في تعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم استقرار الأوضاع المالية الخارجية، من خلال تطبيق سياسات نقدية فعالة وإصلاحات هيكلية، إلى جانب السياسة النقدية الرشيدة للبنك المركزي المصري التي ساهمت في استقرار سعر الصرف.
رؤية المؤسسات الدولية
كما أبرزت الإنفوجرافات رؤية المؤسسات الدولية، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالأوضاع المالية الخارجية لمصر، مؤكدًا أنها شهدت تحسنًا كبيرًا في عام 2025، مدفوعة باستمرار قوة تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب تحقيق الصادرات غير البترولية نموًا قويًا.
من جانبها، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني استمرار تحسن القطاع الخارجي للاقتصاد المصري، مدفوعًا بارتفاع الصادرات وقوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مما يعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد الوطني.
