الاستقرار المالي: ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة
أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، خلال مشاركته في القمة الأولى للتمويل بأفريقيا، أن الاستقرار المالي يُعد ركيزة أساسية وحاسمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملحوظ. وأشار إلى أن السياسات المالية المصرية المتوازنة قد أسهمت بشكل فعال في خفض معدلات الدين العام ومعدلات التضخم، مما دفع النشاط الاقتصادي إلى الأمام وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
تطوير إدارة المالية العامة وموازنة البرامج
وأضاف صبحي أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تطوير إدارة المالية العامة للدولة من خلال تطبيق نظام موازنة البرامج والأداء، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات المالية ضمن إطار رؤية اقتصادية شاملة ومتكاملة. هذا النهج يساعد في ضمان أن الموارد المالية تُستخدم بشكل أمثل لخدمة الأهداف التنموية.
تجربة مصر في التمويل المستدام وآفاقها لأفريقيا
كما لفت نائب وزير المالية إلى أن تجربة مصر في التمويل المستدام تفتح آفاقًا جديدة للتمويل أمام الاقتصادات الأفريقية، موضحًا أن إصدار سندات الاستدامة يسهم في تمويل المشروعات ذات البعد الاجتماعي الضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأكد أن هذا النهج يعزز من قدرة الدول على تلبية احتياجاتها التنموية بشكل مستدام.
تنويع مصادر التمويل وبرامج الحماية الاجتماعية
وأوضح صبحي أن هناك جهودًا مستمرة لتنويع مصادر وأدوات التمويل المحلية والدولية، مما يسهم في خفض التكلفة والحد من المخاطر مع تحقيق أقصى استفادة من مصادر التمويل الميسر. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى وجود برامج ومبادرات جديدة تهدف إلى زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عام.
جذب الاقتصاد غير الرسمي ومنتدى الدول المقترضة
كما شدد على أن جذب الاقتصاد غير الرسمي طواعية يعد أولوية استراتيجية لتوسيع القاعدة الضريبية واستغلال الطاقات الكامنة في الاقتصاد. وأكد أن منتدى الدول المقترضة سيسهم بشكل كبير في تحسين ظروف التمويل أمام أفريقيا والدول النامية، مما يعزز تدفق الاستثمارات ويدعم تحقيق نمو شامل ومستدام على المدى الطويل.
