وزير المالية: خفض الدين لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم أولوية مالية
أكد محمد يحيي أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة المصرية تعمل على أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية، تتكامل بشكل كامل مع المسار الاقتصادي الحالي الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار والنمو والتنمية المستدامة. وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، إلى أن هذه الأولويات تشمل خفض حجم الدين العام، مما سيمكن من توجيه إنفاق إضافي نحو قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أولويات السياسات المالية لتحفيز الاقتصاد
أوضح وزير المالية أن هذه الأولويات تم تصميمها لتحقيق التوازن الدقيق بين الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي من جهة، وتحفيز النشاط الاقتصادي من جهة أخرى. وقال: "نعمل على تحقيق هذا التوازن من خلال برامج مساندة متعددة تستهدف المصدرين والقطاع الصناعي والسياحة وريادة الأعمال، مما يساهم في دفع عجلة النمو."
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى استكمال مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، عبر تطبيق حزم تسهيلات ضريبية وجمركية وعقارية شاملة. هذه الخطوات تهدف إلى خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة.
خفض الدين لزيادة الإنفاق على القطاعات الاجتماعية
من بين الأولويات المالية المعلنة، أكد الوزير أن خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة يحتل مكانة مركزية. وأوضح أن هذا الإجراء سيساعد في تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها، مما يخلق مساحة مالية كافية للإنفاق الإضافي.
وقال كجوك: "نستهدف من خلال خفض الدين، توفير موارد مالية إضافية يمكن توجيهها نحو القطاعات الاجتماعية الأساسية، وخاصة الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية." هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة للمواطنين، وضمان حصولهم على خدمات أساسية عالية الجودة.
كما شدد الوزير على أن هذه السياسات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد المصري، وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا من خلال استثمارات ذكية في رأس المال البشري والبنية التحتية الاجتماعية. وأكد أن هذه الخطط ستساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ورفع مستوى المعيشة للجميع.
