وزير المالية يوضح أولويات السياسات المالية لتحفيز الاستثمار والنمو
أكد أحمد كجوك وزير المالية، في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، أن الوزارة تعمل على أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية، والتي تتكامل بشكل وثيق مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية المستدامة. وأشار الوزير إلى أن هذه الأولويات تهدف إلى تعزيز الثقة وبناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال، من خلال تطبيق حزم متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.
تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي
أوضح كجوك أن العمل جارٍ على تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي من جهة، وتحفيز النشاط الاقتصادي من جهة أخرى. ويتم ذلك عبر برامج مساندة مصممة خصيصًا لدعم المصدرين والقطاع الصناعي وقطاع السياحة، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال والابتكار. وأضاف أن هذه الإجراءات تساهم في خلق بيئة اقتصادية ديناميكية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
تحسين مؤشرات المديونية وتقليل أعباء الدين الخارجي
من بين الأهداف الاستراتيجية التي أكد عليها الوزير، تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها، مع التركيز على خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة. وأشار إلى أن هذا التوجه يساعد في خلق مساحة مالية كافية تسمح بزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. وأوضح أن هذه الخطوات تعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدفع عجلة النمو
في ختام تصريحاته، شدد كجوك على أهمية استكمال مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، معتبرًا أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو حجر الأساس لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأكد أن الوزارة ستواصل العمل على تطوير السياسات المالية التي تدعم هذا التوجه، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
