وزير المالية: تعامل استباقي مع التحديات وتنسيق كامل بين جهات الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تتعامل مع التحديات الراهنة بشكل استباقي، مع وجود تنسيق كامل بين كل جهات الدولة، مشددًا على أن الأولوية الحالية هي توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين، واستمرار وتيرة النشاط الاقتصادي دون انقطاع.
معدل نمو الاقتصاد المصري في النصف الأول من العام المالي
خلال حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين الدوليين، نظمه بنك RMB في واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أوضح كجوك أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. وأشار إلى أن هذا النمو المطرد مدفوع بتحسن ونمو قوي في عدة قطاعات رئيسية، تشمل:
- قطاع الصناعة
- قطاع تكنولوجيا المعلومات
- قطاع السياحة
- الاستثمار الخاص
جهود توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الأداء المالي
أضاف وزير المالية أن الأداء المالي القوي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي، يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل ملحوظ. كما سلط الضوء على الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الضريبية، ونجاح مسار تبسيط السياسات والإجراءات الحكومية، مما ساهم في بناء الثقة مع مجتمع الأعمال. وأوضح أن الفائض الأولى بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بنمو الإيرادات الضريبية بنحو 29%، دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين أو المواطنين.
استثمارات في تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية، أشار أحمد كجوك إلى أن الحكومة تعمل بكل جهد للاستثمار في تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء. ويهدف هذا التطوير إلى الاستفادة من حجم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي ينفذها القطاع الخاص، مما يساهم في تحقيق استدامة الطاقة ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
ختامًا، أكد وزير المالية على أن التنسيق بين جميع الجهات الحكومية يعد عاملاً حاسمًا في مواجهة التحديات الاقتصادية، مع التركيز على سياسات تدعم النمو وتضمن استقرار الأسواق، مما يعزز ثقة المستثمرين ويحسن جودة الحياة للمواطنين.
