أعلنت وزارة الصناعة المصرية عن حصاد 12 عاماً من الإنجازات في قطاع الصناعة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه المسؤولية في عام 2014. وشملت هذه الإنجازات تطوير البنية التحتية الصناعية، وزيادة الصادرات، وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
إنشاء 22 منطقة صناعية جديدة
كشف تقرير الوزارة عن إنشاء 22 منطقة صناعية جديدة في مختلف محافظات الجمهورية، بمساحة إجمالية تبلغ 10 ملايين متر مربع. وتهدف هذه المناطق إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتوفير فرص عمل للشباب، وتعزيز التنمية المحلية.
ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 90%
شهدت الصادرات الصناعية المصرية قفزة نوعية، حيث ارتفعت بنسبة 90% خلال الفترة من 2014 إلى 2025، لتصل إلى 35 مليار دولار سنوياً. ويعود هذا النمو إلى تحسين جودة المنتجات، وفتح أسواق جديدة، ودعم المصدرين من خلال المبادرات الحكومية.
تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية
تم تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية القائمة، بما في ذلك إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصناعي، وشبكات الطرق، وخطوط الغاز الطبيعي. وبلغت تكلفة هذه المشروعات 15 مليار جنيه مصري.
وقال المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة: "لقد أولت الدولة المصرية أولوية قصوى لقطاع الصناعة، باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية. وقد أثمرت الجهود عن تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع الحيوي".
مبادرة تطوير المصانع المتعثرة
أطلقت الحكومة مبادرة لتطوير المصانع المتعثرة، حيث تم إعادة تشغيل 1200 مصنع متوقف، مما ساهم في استعادة 150 ألف فرصة عمل. كما تم تقديم الدعم الفني والمالي لهذه المصانع لتحسين كفاءتها الإنتاجية.
زيادة الاستثمارات الصناعية
ارتفعت الاستثمارات في القطاع الصناعي بنسبة 120%، لتصل إلى 500 مليار جنيه مصري في عام 2025، مقارنة بـ 227 مليار جنيه في عام 2014. وجاءت هذه الزيادة نتيجة للإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال، وتوفير الحوافز للمستثمرين.
تطوير التعليم الفني والتدريب المهني
في إطار دعم القطاع الصناعي، تم تطوير 200 مدرسة فنية، وإنشاء 10 مراكز تدريب مهني متخصصة، بالتعاون مع القطاع الخاص. ويهدف هذا التطوير إلى توفير عمالة ماهرة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.
قطاع السيارات والصناعات المغذية
شهد قطاع صناعة السيارات تطوراً ملحوظاً، حيث تم توقيع اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية لإنشاء مصانع جديدة. كما تم إطلاق استراتيجية لتعميق التصنيع المحلي لمكونات السيارات، بهدف زيادة نسبة المكون المحلي إلى 60% بحلول عام 2030.
الصناعات الصغيرة والمتوسطة
دعمت الحكومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل الميسر، وإنشاء مجمعات صناعية مخصصة لها. وبلغ عدد المشروعات المستفيدة 50 ألف مشروع، مما ساهم في خلق 200 ألف فرصة عمل جديدة.
الطاقة الجديدة والمتجددة في الصناعة
تم تشجيع المصانع على استخدام الطاقة الشمسية والرياح، من خلال تقديم حوافز ضريبية وقروض ميسرة. ونجح 300 مصنع في التحول إلى الطاقة النظيفة، مما ساهم في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 25%.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن "قطاع الصناعة المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن الحكومة مستمرة في دعمه ليكون ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني".
