أكد المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، أن قطاعي المنسوجات والملابس الجاهزة يمثلان ركيزة أساسية ضمن الصناعات السبع ذات الأولوية التي تستهدفها استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعات المصرية، بحضور عدد من المستثمرين والمسؤولين.
تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الجديدة
أوضح الوزير أن الصناعات السبع ذات الأولوية تشمل: المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، والأدوية، والتعدين، ومواد البناء. وأشار إلى أن هذه القطاعات تم اختيارها بناءً على قدرتها على زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتعزيز التنافسية.
خطط تطوير قطاع المنسوجات والملابس
أكد سمير أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، تشمل تحديث المصانع القائمة وإنشاء مجمعات صناعية متكاملة، بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم للعمالة. وذكر أن القطاع يسهم بنحو 25% من إجمالي الصادرات الصناعية المصرية، ويوظف أكثر من مليون عامل.
دعم الصادرات وزيادة التنافسية
أعلن الوزير عن حزمة حوافز جديدة لزيادة الصادرات، تشمل دعم تكاليف الشحن والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب تيسير الإجراءات الجمركية. وقال: "نستهدف زيادة صادرات المنسوجات والملابس الجاهزة بنسبة 30% خلال العام المالي الحالي، لتصل إلى 5 مليارات دولار".
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
أشار سمير إلى أن الوزارة أعدت خريطة استثمارية للقطاع تتضمن 15 فرصة استثمارية في مجالات الغزل والنسيج والتجهيز والملابس الجاهزة، بقيمة استثمارية تصل إلى 10 مليارات جنيه. كما تعمل الوزارة على حل مشكلات المستثمرين الحاليين، مثل نقص الطاقة وتأخر تراخيص التشغيل.
التعاون مع القطاع الخاص
أكد الوزير أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ الاستراتيجية، داعياً اتحاد الصناعات إلى تقديم مقترحات عملية لتحسين مناخ الأعمال. وأضاف: "نحن على استعداد لتعديل أي تشريع يعيق نمو الصناعة، شرط أن تكون التعديلات مدروسة ومتفق عليها".
تدريب العمالة ورفع كفاءتها
كشف سمير عن إنشاء مركز تدريب متخصص في مجال المنسوجات والملابس بالتعاون مع وزارة التعليم الفني، بهدف تأهيل 10 آلاف عامل سنوياً وفقاً للمعايير الدولية. كما أعلن عن برنامج لتدريب العمالة الحالية على التكنولوجيا الحديثة لرفع الإنتاجية.
التحديات التي تواجه القطاع
اعترف الوزير بوجود تحديات تواجه القطاع، أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام، وصعوبة الحصول على التمويل، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على حل هذه المشكلات بالتنسيق مع وزارات الكهرباء والمالية والبنك المركزي. وقال: "نحن ندرك تماماً أن الصناعة المصرية تحتاج إلى دعم حقيقي، ولن ندخر جهداً في تذليل العقبات".
