مدبولي يتابع مقترحات دعم وتحفيز قطاع السياحة في اجتماع حكومي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة إجراءات دعم وتحفيز قطاع السياحة في ضوء التحديات الراهنة بالمنطقة. حضر الاجتماع كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور عادل عبد العظيم، وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، والدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، وأحمد نبيل، معاون وزير السياحة.

السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني

أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن قطاع السياحة يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية متابعة إجراءات تحفيز القطاع لتعزيز التنافسية ودعم نموه وزيادة تدفقات الحركة السياحية الوافدة، بهدف الوصول إلى مستهدف جذب 30 مليون سائح سنوياً. وأشار إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تحسين تجربة السائح منذ لحظة وصوله وحتى مغادرته، وتطوير البنية التحتية للمطارات، فضلاً عن تحسين التجربة في المقاصد الأثرية والترفيهية بالتعاون مع القطاع الخاص. كما شدد على ضرورة بحث آليات احتواء تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وتأثيراتها المباشرة على حركتي الطيران والسياحة، لضمان استمرار تدفقاتها دون تراجع.

دراسة لمواجهة تحديات الطاقة

خلال الاجتماع، قدم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عرضاً لنتائج الدراسة التي قامت بها الوزارة للتعامل مع تحديات ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وتأثيراتها على حركتي السياحة والطيران. وتناولت الدراسة مجموعة من المقترحات التي تسهم في منح حوافز تشجيعية لشركات الطيران لمساعدتها على تخفيف الآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة على عملياتها التشغيلية، وذلك بهدف الحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة ذاتها مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

—

حوافز لشركات الطيران

من جانبه، أشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إلى أنه وفقاً للبيانات المتاحة للوزارة، ما زالت مصر تحافظ على حركة الطيران خلال شهري مارس وأبريل من العام الجاري 2026. واستعرض ما يمكن تقديمه من حوافز لشركات الطيران خلال الفترة المقبلة، بما يساعدها على الحفاظ على حركة الطيران وحركة السياحة الوافدة إلى مصر.

التنسيق بين الوزارات

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار لمراجعة الحوافز المقترحة بما يساعد على دعم وتحفيز حركة قطاع السياحة بشكل فعال، تمهيداً لعرض هذه المقترحات في صورتها النهائية على مجلس الوزراء لاعتمادها.