اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة في إطار خفض التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتأمين الاحتياطي النقدي الأجنبي.
تفاصيل الاجتماع
ناقش الجانبان تداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي. كما تم استعراض الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز استقرار الأسواق المالية والنقدية.
جهود خفض التضخم
أكد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة الجهود لخفض معدلات التضخم، من خلال سياسات نقدية متوازنة، وزيادة المعروض من السلع الأساسية، ودعم الإنتاج المحلي. وشدد على ضرورة تنسيق السياسات بين البنك المركزي والحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
زيادة التدفقات الدولارية
تناول الاجتماع سبل تعزيز التدفقات الدولارية، بما في ذلك جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية الصادرات، وزيادة إيرادات السياحة. وأشار المحافظ إلى أن البنك المركزي يعمل على تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
تأمين الاحتياطي النقدي
ناقش الرئيس والمحافظ استراتيجيات تأمين الاحتياطي النقدي الأجنبي، والحفاظ على مستويات آمنة منه لمواجهة أي صدمات خارجية. وأكد السيسي على أهمية تنويع مصادر النقد الأجنبي، وتعزيز الشفافية في إدارة الاحتياطيات.
التحديات الإقليمية
تطرق الاجتماع إلى تأثير الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً. واتفق الجانبان على ضرورة متابعة هذه التطورات عن كثب، واتخاذ إجراءات وقائية لحماية الاقتصاد الوطني.
توجيهات رئاسية
في ختام الاجتماع، وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية. كما شدد على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين لشرح الإجراءات الاقتصادية، وبناء الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات.
