توقعات بارتفاع المعاشات بنسبة 15% كحد أقصى مع تطبيق الزيادة في يوليو المقبل
في ظل الإعلان الحكومي الأخير عن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوليو المقبل، تتجه أنظار ملايين أصحاب المعاشات نحو معرفة طبيعة ونسبة الزيادة المرتقبة في مستحقاتهم. هذا الأمر يأتي وسط تساؤلات واسعة حول حجم الزيادة ومدى ارتباطها بمعدلات التضخم المتزايدة، مما يزيد من أهمية الإعلان الرسمي القادم.
استعدادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للإعلان الرسمي
في هذا السياق، تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حاليًا لتطبيق الزيادة السنوية للمعاشات اعتبارًا من أول يوليو المقبل. هذا التطبيق يأتي تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على صرف زيادة دورية سنوية مع بداية كل عام مالي. وأكدت الهيئة أنها تواصل إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقررة لهذا العام، على أن يتم الإعلان الرسمي عنها فور الانتهاء من هذه الدراسات خلال الفترة المقبلة.
القانون يحسم الحد الأقصى للزيادة وتفاصيل التطبيق
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في المادة (35)، على زيادة المعاشات سنويًا في 30 يونيو من كل عام، تُصرف اعتبارًا من أول يوليو، بنسبة تعادل معدل التضخم، مع تحديد حد أقصى لا يتجاوز 15%. كما يتم مراعاة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في هذه الزيادة. وتتحمل الخزانة العامة للدولة وصندوق التأمين الاجتماعي تكلفة هذه الزيادة، مما يضمن استدامة صرف المعاشات وعدم الإخلال بالتوازن المالي للنظام التأميني.
ضمان حد أدنى وحماية الفئات الأولى بالرعاية
يؤكد القانون أيضًا ضرورة ألا يقل المعاش بعد تطبيق الزيادة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (24)، مما يوفر حدًا أدنى من الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات. وفي الحالات الخاصة، مثل العجز الكلي أو الجزئي أو احتياج صاحب المعاش لمساعدة دائمة من شخص آخر، يحق له الحصول على إعانة إضافية تصل إلى 20% من قيمة المعاش، وفقًا للضوابط المحددة. مع العلم بأنه يتم وقف صرف هذه الإعانة في حال زوال سبب الاستحقاق أو وفاة المستفيد.
ترقب واسع لحسم النسبة خلال الأسابيع المقبلة
مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة في يوليو المقبل، يترقب ملايين من أصحاب المعاشات إعلان النسبة النهائية للزيادة. هذه الزيادة ستعكس بشكل مباشر توجهات الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم. مما يجعل هذا الإعلان محط أنظار الجميع، مع التأكيد على أن الزيادة ستسهم في تحسين المستوى المعيشي لأصحاب المعاشات.
