يناقش مجلس الشيوخ، غدا الاثنين، التعديلات الجديدة المقترحة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك بهدف ضمان حقوق نحو 12 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم. ومن المقرر أن تشهد الجلسة استمرار النظر في التعديلات على المواد المختلفة، والتي تتضمن أبرزها ما يلي:
زيادة سنوية أكبر للمعاشات
تتضمن التعديلات رفع نسبة الزيادة السنوية للمعاشات إلى 20% كنسبة مقطوعة سنويا، بدلا من ربطها بمعدلات التضخم وبحد أقصى 15% كما هو معمول به حاليا. ويهدف هذا التعديل إلى تحسين مستوى دخل أصحاب المعاشات ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
تعويض إضافي عن سنوات الاشتراك الزائدة
تنص التعديلات على منح المؤمن عليهم تعويضا ماليا عن سنوات الاشتراك التي تزيد على الحد اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، وذلك بواقع نسبة من الأجر السنوي عن كل سنة إضافية.
منح إضافية من أرباح استثمار أموال التأمينات
تشمل التعديلات صرف منح مالية لأصحاب المعاشات والمستحقين من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات في المناسبات والأعياد الدينية والقومية.
تحسين طريقة احتساب المعاش
تتضمن التعديلات تطوير طريقة حساب أجر التسوية ليكون على أساس متوسط الأجر خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك، بدلا من احتسابه على مجمل المدة التأمينية كاملة.
تيسير شروط المعاش المبكر
تهدف التعديلات إلى معالجة القيود التي جعلت الاستفادة من نظام المعاش المبكر صعبة التطبيق في بعض الحالات، مما يسهم في تحقيق توازن أكبر بين التشريعات المنظمة للعمل والتأمينات.
تعزيز استقلالية إدارة أموال التأمينات
تشمل التعديلات تعزيز استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال تطوير هيكل إدارتها وتوسيع تمثيل أصحاب المعاشات والخبراء داخل مجلس إدارتها.
