يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لعقد جلسة اليوم الاثنين لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. يأتي هذا المشروع بعد إحالته من مجلس النواب ومراجعته من خلال لجنة مشتركة ضمت لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، إلى جانب مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
أهداف التعديلات المقترحة
يهدف المشروع إلى إعادة ضبط البنية المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية، من خلال الحفاظ على التوازن بين الالتزامات الحالية والحقوق المستقبلية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. ويسعى التعديل إلى ضمان استمرارية النظام دون الإخلال بطبيعته التضامنية، التي تقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي.
المرجعية الدستورية
يرتكز التعديل المقترح على مرجعية دستورية واضحة، خاصة ما نصت عليه المادة (17) من دستور 2014، والتي تلتزم الدولة بموجبها بتوفير مظلة تأمينية شاملة تضمن معاشًا ملائمًا في حالات الشيخوخة والعجز. ويعكس هذا اعتبار الحماية الاجتماعية حقًا أصيلًا لا يجوز المساس به، مما يعزز أهمية هذه التعديلات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
معالجة التحديات العملية
تسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى معالجة التحديات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون الحالي، سواء فيما يتعلق بتشابك الالتزامات المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أو بآليات إدارة الموارد والتدفقات النقدية داخل النظام. كما يتضمن المشروع إعادة تنظيم بعض أدوات التمويل لتعزيز قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل، في ظل المتغيرات الاقتصادية.
تحقيق العدالة والاستقرار
يتضمن المشروع أيضًا تعديلات على قواعد تسوية الحقوق التأمينية، بهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة والاستقرار للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. ويأتي ذلك في إطار توجه تشريعي يستهدف حماية حقوق المستفيدين وضمان استدامة النظام التأميني على المدى البعيد.
يُذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تلعب دورًا محوريًا في إدارة هذا النظام، وتتطلع الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز كفاءتها وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.
