أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، الدكتور محمد شاكر، أن مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المنتجة إلى 45% بحلول عام 2028، مقارنة بنحو 20% حالياً. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي حول مستقبل الطاقة في مصر.
تفاصيل الخطة
أوضح الوزير أن الخطة تعتمد على زيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين. وأشار إلى أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، خاصة في منطقتي خليج السويس والصحراء الغربية.
مشروعات جديدة
كشف شاكر عن بدء تنفيذ عدة مشروعات جديدة، منها محطة طاقة شمسية بقدرة 1.5 جيجاوات في بنبان، ومزرعة رياح بقدرة 2 جيجاوات في جبل الزيت. ومن المتوقع أن تساهم هذه المشروعات في تحقيق الهدف بحلول 2028.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين شبكة النقل الكهربائي لاستيعاب الزيادة في الطاقة المتجددة، وتحديث البنية التحتية لضمان استقرار الإمدادات.
فوائد بيئية واقتصادية
تساهم زيادة حصة الطاقة المتجددة في تقليل الانبعاثات الكربونية، مما يدعم جهود مصر في مكافحة التغير المناخي. كما توفر فرص عمل جديدة في قطاعات الطاقة النظيفة، وتقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تسعى لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة المتجددة، من خلال تصدير الفائض إلى الدول المجاورة عبر خطوط الربط الكهربائي.
تحديات وفرص
رغم الطموحات الكبيرة، تواجه الخطة تحديات منها التمويل والتكنولوجيا. لكن الوزير أكد أن الحكومة تقدم حوافز للمستثمرين، مثل الإعفاءات الجمركية والأراضي المخصصة للمشروعات.
يذكر أن مصر استضافت مؤتمر المناخ COP27 العام الماضي، مما عزز التزامها بتوسيع استخدام الطاقة النظيفة. وتستهدف البلاد الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050.
