تسريع خطوات تحرير سوق الكهرباء المصري
أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة وسريعة نحو تحرير سوق الكهرباء بشكل كامل، وذلك من خلال مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تهدف إلى إحداث تحول جذري في هذا القطاع الحيوي.
الفصل بين الإنتاج والتوزيع: حجر الأساس للإصلاح
أوضح وزير الكهرباء أن عملية فصل الإنتاج عن التوزيع تُعد الركيزة الأساسية لتحرير سوق الكهرباء في مصر، حيث سيساهم هذا الفصل في:
- تحديد المشكلات الحقيقية في قطاع توزيع الكهرباء بدقة.
- الكشف عن نسب الفقد الفعلية في الشبكة الكهربائية.
- تسهيل عملية معالجة هذه المشكلات بسرعة وكفاءة.
وأشار عصمت إلى أن هذه الإجراءات ستنعكس إيجاباً على المواطن المصري من خلال تقديم خدمة كهربائية متميزة، كما ستساهم في حماية حقوق الدولة عبر خفض نسب الفقد الناجمة عن سرقات التيار الكهربائي.
توسيع مشاركة القطاع الخاص
أكد الوزير على أهمية التوسع في مشاركة القطاع الخاص في مجالي إنتاج وتوزيع الكهرباء، حيث يُعتبر هذا التوجه أحد المحاور الرئيسية لخطة تحرير السوق، مما سيساعد على:
- جذب استثمارات محلية ودولية جديدة.
- تحسين كفاءة التشغيل والإدارة.
- تعزيز التنافسية في تقديم الخدمات.
مزايا تحرير سوق الكهرباء
حدد الدكتور محمود عصمت أبرز المكاسب المتوقعة من عملية تحرير سوق الكهرباء، والتي تشمل:
- تحديد التكاليف بدقة: فصل تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع بشكل منفصل.
- تعزيز الشفافية: تطبيق معايير واضحة في عمليات التشغيل والتسعير.
- جذب الاستثمارات: تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
مراجعة تراخيص شركات التوزيع الخاصة
وجه وزير الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمراجعة كافة التراخيص الممنوحة لشركات توزيع الكهرباء الخاصة على مستوى الجمهورية، مع إعداد تقرير شامل يتضمن:
- تقييم مستوى الأداء التشغيلي لهذه الشركات.
- رصد حجم شكاوى المواطنين من أنظمة العمل المطبقة.
- اقتراح آليات تطوير لتحسين جودة الخدمة المقدمة.
يأتي هذا التحرك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين قطاع الكهرباء في مصر، وضمان توفير خدمة مستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
