أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات الكهربائية الجديدة لسد احتياجات السوق المصرية المتزايدة من الطاقة، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم مع قيادات الوزارة.
تفاصيل الاجتماع
شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري العمل بها في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة مشروعات الطاقة المتجددة التي تستهدف زيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة طموحة لتعزيز قدرات التوليد والشبكات الكهربائية.
أولويات المرحلة المقبلة
وشدد عصمت على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة. كما وجه بسرعة الانتهاء من مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الفاقد في الشبكات، بما يسهم في ترشيد الاستهلاك وتخفيف الأعباء على المواطنين.
وأوضح الوزير أن السوق المصرية تشهد طلباً متزايداً على الكهرباء نتيجة للنمو السكاني والتوسع العمراني والصناعي، مما يستدعي تكثيف الجهود لضمان استقرار التغذية الكهربائية. وأضاف: "نسعى إلى تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
مشروعات الطاقة المتجددة
تتضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة تنفيذ مشروعات طاقة شمسية ورياح بقدرات إضافية تصل إلى 10 جيجاوات خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لتصريحات سابقة للمسؤولين. كما يجري العمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص عبر نظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) لجذب الاستثمارات.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتابع عن كثب مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، مثل الربط مع السعودية عبر خط بحري، مما سيسهم في تعزيز أمن الطاقة وتبادل الكهرباء.
تحسين الخدمات
كما تناول الاجتماع خطط تحسين خدمات ما بعد البيع وقراءات العدادات، وتبسيط إجراءات التعاقدات الجديدة، وذلك في إطار رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين. وشدد عصمت على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين عبر قنوات متعددة لتلقي الشكاوى والعمل على حلها فوراً.
يذكر أن وزارة الكهرباء تستهدف تحقيق نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ضمن استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة.
