واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
جهود مكثفة خلال 24 ساعة
خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 4 ملايين جنيه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
حماية الاقتصاد الوطني
تأتي هذه الحملات في إطار حرص وزارة الداخلية على حماية الاقتصاد الوطني والتصدي الحاسم لمحاولات الإضرار بالاستقرار النقدي. وتؤكد الوزارة استمرارها في تكثيف الجهود الأمنية لملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالاقتصاد المصري.
يذكر أن جرائم الاتجار بالعملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية تؤدي إلى ارتفاع أسعار العملة المحلية بشكل غير مبرر، مما ينعكس سلبًا على المواطن البسيط والأسواق المحلية. وتواصل الأجهزة الأمنية عملياتها الرقابية لضبط أي مخالفات في هذا الشأن.
