نظمت وزارة العمل زيارة ميدانية إلى محافظة بورسعيد، لمتابعة تنفيذ مشروع «دعم إدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل»، الذي يجري تطبيقه في عدد من المحافظات. ويستهدف المشروع تدريب 700 سيدة في محافظات بورسعيد والقاهرة والغربية وأسيوط، من الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهن المرأة المعيلة، وذوات الإعاقة، والسيدات اللاتي ينخرط أطفالهن في سوق العمل، ضمن الفئة العمرية من 20 إلى 60 عامًا، ممن لديهن القدرة على العمل.
تفاصيل البرامج التدريبية في بورسعيد
خلال الزيارة، جرى متابعة البرامج التدريبية بمحافظة بورسعيد، والتي تستهدف تأهيل 150 سيدة على عدد من الحرف والمهارات الإنتاجية، من بينها خياطة المفروشات والتطريز اليدوي، إلى جانب إدخال تدريب «صناعة الريزن» لأول مرة ضمن أنشطة المشروع، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وفتح آفاق جديدة للعمل الحر.
محاور المشروع المتكاملة
أوضحت د. شيرين عبد الحي، مدير الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل، أن المشروع لا يقتصر على التدريب المهني، بل يشمل محورًا توعويًا متكاملًا يتناول قضايا المرأة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، ودعم التحول الرقمي عبر تأهيل السيدات ليصبحن رائدات أعمال رقميات، فضلًا عن تقديم خدمات الكشف الطبي المجاني للمستفيدات، بما يعكس توجه الدولة نحو تمكين شامل ومستدام للمرأة.
ربط التدريب بسوق العمل
شهدت الفعاليات جولة تفقدية بمصنع «بلازا» للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار الحر، بمشاركة المتدربات، بهدف ربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، حيث الاطلاع على مراحل الإنتاج داخل المصنع. وأبدت إدارة المصنع استعدادها لتوفير فرص عمل لـ20 سيدة من المتدربات، في خطوة تعكس نجاح المشروع في تحقيق أحد أبرز أهدافه، وهو التشغيل.
المشاركون في الجولة
شارك في الجولة المهندسة إيمان مسعد، مدير مديرية العمل ببورسعيد، ورشا توفيق، مسؤول شؤون المرأة، ومنار العوضي، مسؤول التدريب، ورافق الزيارة من فريق الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل هبة فتحي، باحث أول بالإدارة. وجرى استعراض موقف التنفيذ، والتأكيد على أهمية تكامل الجهود لتحقيق المستهدفات بكفاءة.
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة
تأتي هذه الجهود في إطار التزام وزارة العمل بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتزويدها بالمهارات اللازمة لتحقيق الاستقلال الاقتصادي. ويُعد هذا المشروع نموذجًا عمليًا لجهود وزارة العمل في دعم وتمكين المرأة المصرية، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
