تواصل وزارة العمل جهودها الرامية إلى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا من خلال مشروع "دعم إدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل"، الذي يُنفذ في عدد من المحافظات المصرية.
زيارة ميدانية لمتابعة المشروع
نظمت الوزارة زيارة ميدانية إلى محافظة بورسعيد لمتابعة سير تنفيذ المشروع، الذي يستهدف تدريب 700 سيدة من محافظات بورسعيد والقاهرة والغربية وأسيوط. وتشمل الفئات المستهدفة السيدات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المرأة المعيلة، وذوات الإعاقة، واللاتي يعولن أسرًا، ضمن الفئة العمرية من 20 إلى 60 عامًا والقادرات على العمل.
أهداف المشروع
أكدت الدكتورة شيرين عبد الحي، مدير الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل، أن المشروع يعكس رؤية وزارة العمل في دعم التمكين الشامل للمرأة، من خلال تأهيلها لسوق العمل وتوفير فرص حقيقية لتحسين الدخل ورفع مستوى المعيشة.
البرامج التدريبية في بورسعيد
خلال الزيارة، تم متابعة البرامج التدريبية في محافظة بورسعيد، والتي تستهدف تدريب 150 سيدة على مهارات وحرف إنتاجية متنوعة، تشمل خياطة المفروشات والتطريز اليدوي. كما تم إدخال تدريب "صناعة الريزن" لأول مرة ضمن أنشطة المشروع، مما يفتح مجالات جديدة للعمل الحر وريادة الأعمال.
محاور المشروع المتكاملة
أوضحت الدكتورة شيرين أن المشروع لا يقتصر على التدريب المهني فقط، بل يتضمن محورًا توعويًا متكاملًا يشمل قضايا المرأة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، ودعم التحول الرقمي من خلال تأهيل السيدات ليصبحن رائدات أعمال رقميات. بالإضافة إلى تقديم خدمات الكشف الطبي المجاني للمستفيدات، مما يعزز مفهوم التمكين المتكامل.
ربط التدريب بسوق العمل
شملت الفعاليات جولة تفقدية داخل أحد مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار الحر، بمشاركة المتدربات، بهدف ربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية والاطلاع على مراحل الإنتاج داخل المصنع. وأبدت إدارة المصنع استعدادها لتوفير فرص عمل لـ20 سيدة من المتدربات، في خطوة تعكس نجاح المشروع في تحقيق أحد أبرز أهدافه المتمثل في التشغيل الفعلي ودمج السيدات في سوق العمل.
تكامل الجهود
شارك في الجولة عدد من قيادات مديرية العمل ببورسعيد، وفريق من الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل، حيث جرى استعراض موقف التنفيذ والتأكيد على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات لضمان تحقيق المستهدفات بكفاءة.
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة
تأتي هذه الجهود في إطار التزام وزارة العمل بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتزويدها بالمهارات التي تعزز استقلالها الاقتصادي. ويُعد هذا المشروع نموذجًا عمليًا لسياسات الدولة في دعم وتمكين المرأة باعتبارها شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
